تسبب قرار البنك المركزي في جنوب السودان بخفض سعر صرف الجنيه في أزمة بجنوب السودان، واستدعى البرلمان في جلسة طارئة اليوم الأربعاء، كلا من وزير المالية اجري تيسا صابوني، ومحافظ البنك المركزي كورنيليو كوريوم، لاستجوابهما.

واتخذ البنك المركزي في جنوب السودان، قرارا أول أمس، بخفض سعر صرف الجنيه من 3.16 للدولار قبل الخفض، إلى 4.5 للدولار حاليا، ما يعادل نسبة 30%، مقابل الدولار، وهو أول خفض لسعر الجنيه منذ الانفصال عن الخرطوم في يوليو الماضي، بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي لديه، وتسهيل تجارته مع الخرطوم.

وبرر محافظ البنك المركزي قراره بأن البنك رأى ضرورة خفض سعر العملة، بما يساعد في التوافق التدريجي بين أسعار الصرف المحلية مع نظيراتها بدول ومجتمع شرق أفريقيا، بالإضافة إلى تحسين احتياطي النقد الأجنبي للاستيراد والأغراض الأخرى.

وأكد محللون أن احتمالات التضخم باتت مؤكدة، في بلد ولد بين أكثر الدول فقرا في العالم، ويعاني من اضطرابات في كامل إيراداته، إذ يعتمد على 98% من الإيرادات النفطية في تمويل ميزانيته، واحتياطي النقد الأجنبي لديه، لكن هذه الإيرادات تتوقف على علاقته بالجارة الخرطوم، التي تحتكر، إلى الآن، المنفذ الوحيد لتسويق نفط الجنوب.

وتشير تقديرات محلية ودولية إلى فقدان جوبا، ما يزيد على 10 مليارات دولار، على مدار نحو 20 شهرا توقف خلالها ضخ النفط عبر الخرطوم، لتوترات سياسية.

وسجل سعر صرف الجنيه في جنوب السودان بتعاملات اليوم الأربعاء في السوق الموازية غير الرسمي، نحو 6 جنيهات للدولار، مقابل 4.5 جنيه للدولار بتعاملات يوم الأحد.

وكانت الخرطوم قد اتخدت خطوة مماثلة في سبتمبر الماضي حيث خفضت سعر الجنيه من 4.4 جنيه للدولار إلى 5.7 جنيه للدولار.