رفضت فصائل وقوى فلسطينية قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

فيما حمّل قيادي في حركة "فتح"، "حماس" المسؤولية عن ما وصفه بـ"تعطيل المسار الديمقراطي عبر تدخلها في الانتخابات وتقديمها طعونا غير قانونية" ضد قوائم حركته.

 

وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "إن قرار محكمة العدل يعمّق الأزمات الداخلية الفلسطينية، والانقسام، ويشغل الفلسطينيين عن قضاياهم".

 

ووصف شهاب قرار المحكمة بأنه "مسيّس"، مستدركا بالقول: "للأسف استثناء قطاع غزة، يبرهن أن القضاء مسيس، وأن السلطة تسعى إلى إرباك الساحة الداخلية بدلا من معالجة الأزمات المتراكمة".

 

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار) الحكومة الفلسطينية إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا عبر إجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجراء الانتخابات بعيدا عن التسييس". ووصفت الجبهة الشعبية، في بيان رسمي، قرار المحكمة بأنه "تعميق للانقسام".

 

بدورها، رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (يسار) في عدم إجراء الانتخابات بالقطاع "تكريسا للانقسام".

 

 

وشدّدت الجبهة، في بيان رسمي، على أهمية المسارعة لبحثٍ وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ عن قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة، والتي من أبرزها تكريس الانقسام وحرمان سكان القطاع من ممارسة حقهم الديمقراطي.

 

وفي السياق، حمّل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتية، حركة "حماس" كامل المسؤولية عما وصفه بـ"تعطيل المسار الديمقراطي عبر تدخلها في الانتخابات والطعونات غير القانونية التي أقدمت عليها، ولجوئها إلى محاكم غير شرعية"، وفق تعبيره.

 

وأضاف اشتية، في بيان صحفي: "إن قرار محكمة العدل العليا بحرمان غزة من حقها الدستوري أمر محزن".

 

وقال: "نريد للعملية الانتخابية أن تكون كاملة ومكتملة، بما يشمل جميع الأراضي الفلسطينية".

 

وتابع: "نأمل بأن تستقي حماس العبر والدروس مما يحدث، فهدف الانتخابات أن تكون فاتحة للمصالحة، ولا يجب أن تتحول أداة لترسيخ الانقسام ومحاولة إضفاء شرعية عليها".

 

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت حركة "حماس"، في بيان إنها "صُدمت بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة فقط بدون غزة".

 

وأضافت: "هذا القرار مسيّس، وهو يكرس حالة الانقسام، ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة".

 

ودعت "حماس" لجنة الانتخابات المركزية لعدم تطبيق هذا القرار؛ "حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع".

 

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة.

 

وجاء في نص القرار، الذي تلاه رئيس هيئة المحكمة، هشام الحتو، خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله (وسط)، إن "المحكمة تصادق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الهيئات في فلسطين، ما عدا قطاع غزة".

 

وأوضح القرار (وهو نهائي وواجب النفاذ) أن "استثناء قطاع غزة من الانتخابات؛ يأتي بسبب استحالة إجرائها لعدم امتلاك القضاة في القطاع، المعينين بشكل غير قانوني صلاحية إصدار الأحكام فيما يتعلق بالطعون على قوائم المرشحين"، وفق نصه.

 

ولا تعترف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يترأسها، زعيم حركة "فتح" محمود عباس، بكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة "حماس" منذ يونيو 2007.

 

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.

 

وتسيطر حركة "حماس" على غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل. 

 

اقرأ أيضا