أعلنت دولة السودان" target="_blank">جنوب السودان، اليوم الأحد، قبولها رسميا بقرار مجلس الأمن الدولي نشر قوة إقليمية في عاصمة البلاد جوبا، تتولى حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
وقال مارتن ايليا لومورو، وزير رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات للصحفيين في جوبا، إن "الحكومة وجهت جميع المؤسسات التابعة لها والأجهزة الأمنية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في البلاد ومجلس الأمن، للإسراع بنشر قوات إقليمية في جوبا بأسرع وقت ممكن".
وفي أغسطس الماضي، صادق مجلس الأمن على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف جندي، تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في السودان" target="_blank">جنوب السودان، وتتكون القوة الجديدة من ثلاث فرق مشاة تدعمها مروحيات ووحدة قوات خاصة ومهندسو قتال وبناء، وعناصر شرطة عسكرية ومستشفى ميداني. وفي السياق، أكد "لومورو" أن بلاده ستتعاون مع القوة الإقليمية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس من العام المنصرم.
وقال "سنعمل مع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للتأكد من تنفيذ قرار المجلس رقم 2304 حول نشر قوة الحماية في السودان" target="_blank">جنوب السودان".
وأعلنت حكومة السودان" target="_blank">جنوب السودان، في بيان مشترك لها مع وفد مجلس الأمن، الذي زار جوبا الشهر الماضي، موافقتها مبدئيا على نشر القوات الإقليمية، وطلبت مهلة للتفاوض مع البعثة الأممية في البلاد حول تدابير تنفيذ القرار الأممي، الأمر الذي اعتبرته المنظمة الدولية، آنذاك، "موقفا غير واضحا حول نشر القوات".
ومطلع سبتمبر المنصرم، زار وفد من مجلس الأمن الدولي بقيادة الممثلين الدائمين لبعثتي السنغال والولايات المتحدة، فودي سيك وسمانتا باور، لمطالبة حكومة الرئيس، ميارديت سلفاكير، بالتوقف عن عرقلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإلا فقد يواجه حظرا للأسلحة.
واندلعت الحرب مجددًا في السودان" target="_blank">جنوب السودان بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016.
غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس السودان" target="_blank">جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار، الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.
اقرأ أيضا:
