دعت منظمة "العفو" الدولية الأحزاب السياسية إلى التوقيع على ما أسمته "ميثاق تجديد العهد"، والذي يتضمن احترام "قيم حقوق الإنسان" وإعطائها الأولوية في برامجها للانتخابات المقررة في 7 أكتوبر المقبل، وتحويل تلك القيم من مرحلة الإعلان إلى "الالتزام والتنفيذ".

وطالب بيان لفرع المنظمة في المغرب، اليوم الخميس، وتضمن فحوى هذا الميثاق، الأحزاب السياسية بـ"الالتزام العلني بجعل الانتخابات محطة إقلاع نحو مغرب ما بعد دستور 2011، مغرب مغاير يخرج من مرحلة الإعلان عن الحقوق والحريات إلى الالتزام بها عمليا وتنفيذها على أرض الواقع".


كما طالبت المنظمة بجعل حقوق الإنسان في مقدمة أولويات الأحزاب السياسية و"على رأسها حرية التعبير وحرية المعتقد ووضح حد للتمييز ضد المرأة والتحرر من الخوف".


ودعت "العفو الدولية" في الميثاق المقترح، إلى "إلغاء أو تعديل جميع الأحكام في القانون الجنائي التي تُميِّز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو النوع الاجتماعي أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر".


ولم يُسجل بالقانون الجنائي المغربي أحكام تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون، غير أن المنظمة تشير بهذه الدعوة، على ما يبدو، إلى اعتراضها على تجريم القانون المغربي، للإفطار العلني في رمضان، وتجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وبيع الخمر لغير المسلمين، وهي ما تعتبره العفو الدولية ومنظمات أخرى "تمييزية".


المنظمة الحقوقية دعت أيضا إلى تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإلى عدم تجريم الإجهاض و"ضمان حصول النساء والفتيات على الإجهاض الآمن والقانوني عندما تكون حياتهن وصحتهن البدنية والعقلية معرضة للخطر، وكذلك في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى".


ويعاقب القانون المغربي كل من ارتكب جريمة الإجهاض بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر إلى 10 سنوات، وهو ما تعترض عليه "العفو الدولية".


المنظمة الحقوقية الدولية دعت في بيانها، أيضا، إلى ضرورة "إجراء مراجعة شاملة لقانون الأسرة، بما يحقق الضمان التام للحقوق المتساوية للرجل والمرأة في جميع الأحوال، في الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال والميراث، وذلك بما يتماشى مع التزامات المغرب بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، وهي المطالبات المكررة للمنظمة.


"ميثاق العهد الجديد" الذي تضمنه بيان المنظمة دعا أيضا إلى احترام "الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها"، وإطلاق سراح من وصفتهم بـ"سجناء الرأي" فورا وبلا قيد أو شرط.


ولم تورد المنظمة عدد من وصفتهم بـ"سجناء الرأي"، كما لا تعترف السلطات المغربية بما تصفه المنظمة بـ"سجناء الرأي".


وبحكم القانون المغربي ليس هناك قيود على تأسيس الجمعيات، لكن السلطات ترفض في بعض الحالات إعطاء وصل إيداع (طلب تأسيس) أو تجديد بعض الجمعيات دون إبداء سبب الرفض.


وشددت "العفو الدولية" على مكافحة ما وصفته بـ"عنف الشرطة"، و"القيام بإصلاح جوهري لجميع الهيآت الأمنية والمكلفة بتنفيذ القوانين"، إضافة إلى"إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات"، و"تكريس ضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".


وهناك اتهامات للشرطة المغربية بارتكاب ما تصفه المنظمات الحقوقية أعمال "تعذيب"، وتقول السلطات المغربية إنها تتابع كل من ثبت تورطه في ممارسة التعذيب.


منظمة العفو الدولية دعت في الميثاق المقترح أيضا، إلى انضمام المغرب إلى الدول الموقعة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام.


وانطلقت رسميا، السبت الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد الربيع العربي والتصويت على دستور جديد في 2011، والمقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل.


ويشارك في هذه الانتخابات البرلمانية المباشرة 30 حزبا سياسيا من مختلف التوجهات السياسية، فيما يقاطعها حزبان.

اقرأ أيضًا: