نفت حركة "فتح"، اليوم الأحد، تقدمها بأن طرح لتأجيل الانتخابات المحلية، التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر القادم في الضفة وقطاع غزة.
وقال أسامة القواسمي، المتحدث باسم "فتح"، في تصريح للأناضول، إن "حركته لم تتقدم بأي عرض لحماس عن طريق وسطاء بشأن تأجيل انتخابات البلدية، التي أرجأت محكمة العدل العليا الفلسطينية البت في إجرائها بالضفة وغزة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل".
وأضاف: "ما تحدثت به حماس عن عرض قدمناه لها بشأن الانتخابات عبارة عن فبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن "حركة فتح عرضت عن طريق جهات (لم يسمها) تنازل حماس عن قائمة خان يونس في غزة، مقابل تنازلها عن قائمة طولكرم في الضفة الغربية، وبناءً على ذلك إجراء الانتخابات بعد شهر من موعدها المحدد سابقاً في 8 أكتوبر المقبل".
وأكد "القواسمي" في ذات التصريح، أن حماس تسعى من وراء تلك التصريحات إلى إلقاء مسؤولية تأجيل الانتخابات على فتح.
وتابع: "ليس لنا علاقة بالقضاء، فهو مستقل، وحماس هي من تسعى لتخريب عملية الانتخابات من خلال الطعن بالقوائم عبر محاكمها غير الشرعية في قطاع غزة".
وأعرب "القواسمي" عن أمله في إجراء عملية الانتخابات بطرق قانونية والالتزام بقرارات القضاء، مشدداً على أن حركته لا تملك أي سلطة على قرار محكمة العدل العليا.
وأرجأت المحكمة العليا الفلسطينية بمدينة رام الله، الأربعاء الماضي، البت في إجراء الانتخابات المحلية بالضفة وغزة إلى جلسة 3 أكتوبر أول المقبل.
وفي الثامن من الشهر الجاري، قررت المحكمة ذاتها وقف إجراء الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر القادم في الضفة وقطاع غزة.
وبررت المحكمة قرارها بعدم "شمول العاصمة القدس في الانتخابات، وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول".
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط، حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع العام 2006، والتي أفرزت فوز حركة حماس، عاشت الساحة الفلسطينية استقطاباً حاداً بين حركتي فتح وحماس (أكبر فصيلين) تطور إلى انقسام وطني عام، جغرافي وسياسي واجتماعي ومؤسساتي.
ولم تُكلّل الجهود التي وُجهت لوأد هذا الانقسام ومعالجة آثاره بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة.
اقرأ أيضا
