طالبت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر (معارضة) وقوى الحراك الثورى باعتقال العقيد سليم إدريس رئيس ما يسمى بهيئة الأركان للمعارضة السورية.
وأضافت القيادة المشتركة فى بيان صحفى وزعته إدارتها للإعلام ومقرها باريس اليوم الأحد أن هيئة الأركان تلك "فرضت على الجيش السوري الحر من قوى خارجية"..مشيرة إلى أن سليم إدريس يتحمل جزءا من المسؤولية القانونية بعد أن وقع في فخ النظام السوري وأعلن عبر وسائل الإعلام ما أسماه "معركة تحرير الساحل"، حيث أعطى بإعلانه الغطاء لتنظيمات إرهابية دفع بها النظام للاعتداء على المدنيين في قرى موالية له لاتهام الجيش الحر بارتكاب مجازر وتخويف المواطنين السوريين العلويين ودفعهم للتمسك بالأسد وكذلك إخافة الغرب الذي يدعي الحرص على مصير الأقليات.
وأكدت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر انه وأمام خطورة ودقة المرحلة التي تعيشها الثورة السورية، والسعي المحموم للنظام السوري وحليفه الإيراني وأدواته لتشويه وخلط الصورة وشيطنة الثورة السورية المجيدة وجيشها الحر، "فإن كل الأطراف والقوى الوطنية والثورية والسياسية والعسكرية السورية في الداخل والخارج مطالبة بإجراء مراجعة نقدية شاملة للسلوكيات والممارسات والأداء من أجل الوقوف على الأخطاء وتصحيحها وتوحيد وتنسيق الجهود الصادقة والمخلصة لاستعادة الثورة المغتصبة وتصحيح المسار الذي تحاول أطرافاً كثيرة حرفها عنه".
وقال فهد المصرى المتحدث الإعلامى باسم السورى الحر انه وبعد ارتكاب النظام وأدواته من عصابات أو تنظيمات وحركات إرهابية متطرفة للعديد من الجرائم والمجازر والممارسات والسلوكيات المشينة ومحاولات إلصاقها بالجيش السوري الحر ، فإن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري وفي اجتماعها الذى عقد أمس السبت بدمشق قررت الكشف عن عدة عوامل.
وأضاف أن القيادة المشتركة تؤكد أنها " لم ولن تحمي أي مسلح مدنيا كان أم عسكريا ارتكب جريمة أو يقوم بممارسات وسلوكيات تتنافى مع أخلاق وقيم ومبادئ الشعب السوري وثورته المجيدة وجيشه الحر والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وشدد على إن "المجازر التي قام بها الأسد وعصاباته وحلفائه بحق المدنيين في الحولة و البيضا وبانياس والمخيمات الفلسطينية ومؤخرا مجازر استهدفت مدنيين في قرى موالية في الساحل السوري لا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وهي مجازر لا تقل بشاعة عن المجازر والجرائم والانتهاكات التي ارتكبها أيضا بحق المدنيين في الذيابية والغوطتين الشرقية والغربية وحوران ومناطق متفرقة في سوريا".
ودعت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر مجلس حقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في كل المجازر التي وقعت في سوريا.
كما طالبت باعتقال قيادات تنظيم "القاعدة وأخواتها والتي زرع معظمها النظام السوري في مناطق متفرقة من الأراضي السورية ومنها محافظة الرقة التي انسحب منها وسلمها للقاعدة حيث أنشأت ما سمي بالدولة الإسلامية في العراق والشام(داعش) بغية تشويه وشيطنة الثورة وجيشها الحر وتشويه الصورة لدى الرأي العام".
وأضافت أن "النظام السوري أطلق سراح معظم هذه القيادات الإرهابية من سجونه منذ الأشهر الأولى للثورة ، ودعمتها المخابرات الإيرانية بقيادات ومقاتلين هربتهم من السجون العراقية مؤخرا، وتلقت هذه التنظيمات منذ الشهر السابع لانطلاق الثورة دعما سريا ماليا وعسكريا من النظام السوري وإيران .
ودعت القيادة المشتركة للسورى الحر باعتقال النائب اللبناني عقاب صقر ومساعده لؤي المقداد للتحقيق في دورهما في حرمان أغلب القوى الوطنية والثورية والعسكرية من الدعم المالي والعسكري على عكس رغبات الدول الداعمة والمانحة.
مشددة على ضرورة التحقيق معهما في ملف تقديم الدعم المالي أو العسكري أو كلاهما (توزيع ـ بيع أسلحة وذخائر) لتنظيمات إرهابية وأخرى متطرفة وعصابات وقطاع طرق.
وطالبت القيادة المشتركة للتحقيق في شحنة أسلحة كان من المفترض أن يتسلمها الجيش السوري الحر قبل أسبوعين تقريباً ،دخلت الأراضي السورية، لكن قسما منها اشتراه النظام السوري من صقر والمقداد عبر رجل أعمال النظام المدعو محمد حمشو المدرج على لائحة العقوبات الدولية، والقسم الآخر اشترته القاعدة وأخواتها.
كما دعت إلى التحقيق في خلفيات وأسباب ودوافع "مسرحية حزب الله اختطاف لبنانيين محسوبين عليه في أعزاز السورية وسر العلاقة الوطيدة بين النائب عقاب صقر والجهة الخاطفة".
