رفضت ميانمار، اليوم السبت، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إرسال لجنة تقصي حقائق عاجلة إلى إقليم "أراكان"، غربي ميانمار.

وقالت الخارجية الميانمارية في بيان: "إن إرسال مهمة تقصي حقائق دولية في هذا الوقت، سيتسبب بتعقيد القضية أكثر من حلها".

وصادق مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، على قرار إرسال اللجنة، للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش، خصوصًا بحق أقلية "الروهينغا" المسلمة في أراكان.

وفي الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في جنيف، لفت مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة هتين لين، إلى وجود لجنة تحقيق محلية في بلاده تنظر بالفعل في الانتهاكات.

وأشار إلى أن "أي إجراء يريد المجلس أن يتخذه ينبغي ألا يزيد الوضع تعقيدًا".

وفي 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في أراكان، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

ويعد الإقليم من أكثر ولايات ميانمار فقرًا، ويشهد منذ عام 2012 اعتداءات على المسلمين، ما تسبب في مقتل المئات منهم، وتشريد أكثر من 1000 ألف شخص.