أعلن الادعاء الاتحادي في سويسرا، اليوم الجمعة، أنَّه فتح تحقيقًا جنائيًّا في تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية.
وقال المكتب - في بيانٍ أوردته "رويترز": "نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا."
ولم يقدم البيان تفاصيل عن التحقيق الذي بدأ يوم 16 مارس الجاري.
وأبلغ وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأنَّ سويسرا ستحقق بدقة في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل الاستفتاء على التعديل الدستوري المقرر في 16 أبريل المقبل الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتلتزم سويسرا منذ أسابيع بالحياد فيما يتعلق بنزاع محتدم بين أنقرة ودول أوروبية بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج للاستفتاء بين مواطنيهم المقيمين في أوروبا.
واتهم الرئيس التركي ألمانيا وهولندا بالتصرف كالنازيين لقرار البلدين منع تجمعات انتخابية يشارك فيها وزراء أتراك وهي تصريحات قال البلدان إنَّها غير مقبولة.
ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زوريخ أواخر العام الماضي ومطلع 2017 بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.
ولم ترد الجامعة على الفور على اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق.
واستشهد بيان الإدعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها، وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.
