أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، الخميس، أنَّ "فندق ترامب" في واشنطن لا يشكل انتهاكًا لقواعد تضارب المصالح التي تحظر على المسؤولين المنتخبين المشاركة في استئجار عقار اتحادي.
وحسب "رويترز"، يجادل منتقدون بأنَّ الفندق الفاخر الكائن في مبنى مكتب البريد القديم الذي يقع على مقربة من البيت الأبيض يمثل تضاربًا في المصالح للرئيس دونالد ترامب لأنَّه مالك ومستأجر للمبنى في نفس الوقت، فيما قال محامو الفندق إنَّ هذا الزعم ليس له أساس موضوعي.
وطلب مشرعون ديمقراطيون من إدارة الخدمات العامة التي تشرف على الممتلكات الاتحادية توضيح وضع عقد الإيجار.
وفي رسالة من كيفن تيري مسؤول التعاقدات بإدارة الخدمات العامة إلى دونالد ترامب الابن نجل الرئيس، قالت الإدارة إنَّ المسألة تمَّ حلها بتولي ترامب الابن رئاسة الشركة التي تدير الفندق وبتغييرات في اتفاق التشغيل الداخلي.
وأضافت الإدارة أنَّ الشركة تتقيد بشكل كامل ببنود عقد الإيجار التي تحظر على مسؤولين اتحاديين منتخبين أن يكون لهم أي دور فيه.
وأصبح الفندق الواقع في شارع بنسلفانيا أفنيو نقطة تجمع للمحتجين المناهضين لترامب.
