اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جونتر فيرهوجن أنَّ حظر دول أوروبية مثل ألمانيا لقاءات وزراء ومسؤولين أتراك مع أفراد جالياتهم، أمر مخالف للمبادئ الديمقراطية.

وقال فيرهوجن، في تصريحاتٍ لـ"الأناضول"، اليوم الخميس: "منع برلين لقاء وزراء أتراك مع المواطنين الأتراك قبل استفتاء مهم سيجري في أبريل المقبل، يُعد إهانة للأتراك المقيمين في ألمانيا".

وأضاف: "المواطنون الأتراك المقيميون في أوروبا لديهم الحق في سماع وجهات نظر الجانبين المؤيد والمعارض لاستفتاء تعديل الدستور".

ووصف فيرهوجن استغلال بعض الأحزاب الأوروبية هذه القرارات في إرضاء مؤيديها وكسب عدد أكبر في السباقات الانتخابية، بـ"الانتهازية الخطيرة".

ولفت إلى أنَّ السبب الرئيسي في اندلاع وزيادة التوتر مؤخرًا بين تركيا والدول الأوروبية هو تبني الجانبين سياسة تعتمد على إثارة المشاعر بدلًا من المناقشات الموضوعية والرؤى العقلية، متابعًا: "هذه السياسة ستلحق أضرارًا كبيرة بكلا الطرفين".

واعتبر المسؤول الأوروبي" نجاح الحزب الحاكم في هولندا في استخدام هذه الساسية في تثبيت حكومته والفوز في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، أكبر دليل على صحة هذه الرؤية.

وأوضح أنَّ الأطراف غير الراغبة في انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي لا ترغب في تحمل مسؤولية نتائج رفض الاتحاد لعضوية أنقرة، وينتظرون أن تنسحب تركيا من تلقاء نفسها عن طلب العضوية.

وتوترت العلاقات التركية الأوروبية في الآونة الأخيرة، إثر منع عددٍ من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وهولندا وسويسرا لقاءات وزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها؛ بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية المطروحة في تركيا لاستفتاء شعبي في 16 أبريل المقبل.