طلب وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا دي ميزيير، وبرونو لورو، الأربعاء، من المفوضية الأوروبية مراجعة القواعد المعمول بها في اتفاقية شنجن، للأخذ بالاعتبار "التهديد الإرهابي".

ووجَّه وزيرا داخلية البلدين - حسب "روسيا اليوم" - رسالةً مشتركة إلى المفوضية الأوروبية جاء فيها: "استمرار التهديد الإرهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية يدلان على ضرورة مراجعة قواعد الحدود في اتفاقية شنغن، في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي".

ويرغب الوزيران الأوروبيان، بحسب الرسالة، في إعادة إجراءات المراقبة لفترات أطول من تلك المقررة حاليًّا وتبسيط شروط إجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الإجراءات.

وذهب الوزيران في رسالتهما إلى أبعد من ذلك، إذ طلبا من السلطة التنفيذية الأوروبية تعديل نظام العبور والخروج من وإلى الاتحاد الأوروبي، بحيث يتضمَّن إدراج البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين المقيمين لفترات طويلة في خارج الاتحاد بالإضافة لمواطني الدول الأخرى المقيمين على أراضيه على لوائح المسافرين الذين يتم رصد مسارهم.

وأشار الوزيران إلى أنَّ الهدف من وراء ذلك هو "تحديد رحلات وشبكات المقاتلين الأجانب" الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق، عبر سجل مركزي جديد.

وكتبت الرسالة المذكورة التي تحمل تاريخ 20 فبراير الجاري في برلين، ووجهت للنائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز وزميليه المعنيين بشؤون الهجرة والأمن ديمتريس أفراموبولوس، وجوليان كينج.