صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية الاقتصادية والتجارة الشاملة مع كندا، بعد مناقشتها بين الأعضاء استمرت 3 ساعات في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورج الفرنسية.

وشارك في التصويت على الاتفاقية 695 نائباً، وأيد 408 نائباً قرار المصادقة ، بينما عارضه 254 نائباً، وامتنع 33 آخرين عن الإدلاء برأيهم حول الأمر.

وسبقت عملية التصويت على الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في 31 أكتوبر الماضي، مناقشة الاتفاقية بحضور سيسيليا مالمستروم مسؤولة العلاقات التجارية في المجلس الأوروبي.

وفي كلمة لها أثناء مناقشة الاتفاقية، قالت مالمستروم، إنّ الاتفاقية الاقتصادية والتجارة الشاملة، ستعود بالنفع على الاتحاد الأوروبي وكندا.

وتابعت: "هناك مخاوف من أن تتأثر بعض الدول الأوروبية سلباً من الاتفاق التجاري مع كندا وعلى رأسهم فرنسا، ولإنهاء هذه المخاوف سنقوم مع رئيس المفوضية الأوروبية بإرسال برقيات إلى دول الاتحاد الأوروبي وسنشرح فيها فوائد الاتفاقية".

من جانبها، وصفت مارين لوبان رئيسة الجبهة الوطنية في فرنسا، الاتفاقية المبرمة مع كندا بأنها مدمّرة للاتحاد الأوروبي، قائلة أنّ مضمون الاتفاق تمّ إخفائه عن المواطنين بشكل متعمد.

وأردفت لوبان التي تشغل منصب زعيمة اليمين المتطرف، قائلةً: "مناقشة الاتفاقية لم تكن شفافة، ولم يتم إبلاغ المواطنين بمحتواها، ونواب البرلمان يعارضون الاتفاقية على الشاشات وفي وسائل الإعلام، إلّا أنهم يدلون بأصواتهم لصالحها في عملية التصويت".

بدوره، قال كونستانتينوس باباداكيس النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي، إنّ اتفاقية التجارة مع كندا، جاءت نتيجة الضغوط التي مارستها شركات أمريكية دولية عملاقة.كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر صرح في وقت سابق، أنّ توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة مع كندا، يعد أهم خطوة مستقبلية أقدم عليها.

ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو مقر البرلمان الأوروبي غداً الخميس، ويلقي خطاباً أمام أعضائه.وتلغي الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا (CETA) أكثر من 99% من الرسوم الجمركية التي تعيق حالياً التبادل التجاري بين الجانبين.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية بنسبة 12 مليار يورو سنويًا، إضافة إلى تحفيز النمو، وخلق مزيد من الوظائف الجديدة على جانبي المحيط الأطلسي.