أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل.

وأوضح غوفن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة قررت إجراء الاستفتاء في التاريخ المذكور بموجب القانون المتعلق بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي.

وأشار أن عدد الناخبين الأتراك المسجلين داخل البلاد حاليًّا هو 55 مليونا و336 ألفا و960، وأن عدد الصناديق الانتخابية في الداخل سيكون حوالي 164 ألفًا.

وأوضح أن "عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و92 ألفًا و389، من المزمع أن يقترعوا في 119 بعثة دبلوماسية موجودة في 57 بلدًا، وفي 32 معبرًا حدوديًّا".

ولفت أن "الاقتراع خارج تركيا سيجري ما بين 27 مارس و9 أبريل، فيما يدلي الناخبون بأصواتهم على المعابر الحدودية ما بين 27 مارس و16 أبريل".

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، فجر اليوم، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي .

وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.

وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).