يعتزم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بألمانيا المطالبة بتشديد القوانين بحق مرتكبي جرائم العنف من الإسلاميين.
ويطالب الحزب بتوسيع صلاحيات الشرطة وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بالإضافة إلى تشديد عمليات الترحيل بحق هؤلاء الأشخاص.
يأتي ذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين مساء الإثنين الماضين وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
يذكر أن الحزب البافاري يشكل مع حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ما يعرف بالتحالف المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وجاءت هذه المطالب من قبل الحزب المسيحي البافاري، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة غداً الثلاثاء، استناداً إلى ورقة قرار ستناقشها المجموعة البرلمانية للحزب في بافاريا خلال اجتماعها المغلق في دير زيون أوائل الشهر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن الورقة القول إن من شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تحسين الوضع الأمني في البلاد.
ويسعى الحزب المسيحي المحافظ إلى توسيع نطاق عمل هيئة حماية الدستور ليشمل الشرائح العمرية الأصغر والتي تبدأ من 14 عاماً، وذلك بغرض العمل على التصدي لاعتناق الفكر المتشدد بين المراهقين.
