أعلنت الجزائر، اليوم السبت، تحريرها عمليات الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت خاضعة لترخيص مسبق من الحكومة.

وقال بيانٌ صادرٌ عن وزارة التجارة الجزائرية، حسب "الأناضول"، إنَّه تمَّ فتح توطين بنكي لعملية تحرير رخص الاستيراد مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد والحصص التعريفية لها لسنة 2017.

والتوطين البنكي هو عملية تسجيل لدى أحد البنوك داخل البلاد تقضي بالموافقة على تحويل العملة الصعبة "النقد الأجنبي" إلى الخارج من طرف المستورد، لصالح الجهة المصدرة، وذلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الحكومية.

وجاء في البيان أنَّه "في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فإنَّ الجزائر تجدد التزامها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقات الدولية المبرمة لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "في هذا المضمون تمت مراسلة محافظ بنك الجزائر -البنك المركزي- من قبل وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017".

وتحت ضغط الأزمة النفطية وتهاوي عائدات الجزائر من النقد الأجنبي، لجأت الحكومة منذ عامين إلى نظام حصول المستوردين على تراخيص مسبقة لإدخال أي سلعة أو تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك في محاولة لتنظيم وكبح فاتورة الواردات.

وشملت هذه السلع السيارات ومواد البناء "أسمنت حديد رخام وبلاط وغيرها"، ثمَّ لحقت بها الحمضيات والفواكه الاستوائي.