توصلت حكومة ميانمار والمنظمات المسلحة المعارضة، لمسودة اتفاقية لوقف إطلاق النار، بعد مفاوضات استمرت نحو عامين، وشملت 16 منظمة معارضة، من إثنيات مختلفة، كانت تخوض حربًا مسلحة ضد القوات الحكوميّة.  

ووقعت المنظمات المسلحة ولجنة العمل الموحدة، التابعة للحكومة في ميانمار، على مسودة الاتفاقية، عقب سبع جولات تفاوضية، فيما أوضح مسؤولون أن التوقيع على الاتفاقية، قد يجري في نهاية أبريل المقبل، إلا أن التزام الجيش - الذي لا يزال يشغل موقعًا قويًّا في الحياة السياسية – بما جاء في الاتفاقية لا يزال محط جدلٍ داخل الأوساط السياسية في البلاد.

وتشهد ميانمار صراعات كبيرة بين المنظمات المتمردة، وقوات الجيش، كان آخرها الاشتباكات التي شهدتها مدينة لواكاي، جنوبي البلاد بين قوات الأمن، وقوات التحالف الديمقراطي الوطني، المشكلة من متمردي كوكانغ، من أصول صينية، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الطرفين، وتشريد عشرات الآلاف.

المشاكل العرقية في ميانمار

أحدث الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار عام 1962، تأثيرًا كبير على الحياتين السياسية والاجتماعية في البلاد، حيث فرضت على الحريات العامة، قيودٌ جديدة، وتجمّعت السلطات بيد الإثنية البرماويّة، وتعززت سيادة التمييز العرقي والقطاعات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ما شكّل ضغوطًا كبيرة على العرقيات التي تكون جمهورية اتحاد ميانمار.
 

ويسيطر أبناء القومية البرماويّة، على أهم مفاصل الحكم في ميانمار، التي يشكلون 60 % من سكانها، البالغ عددهم نحو 55 مليون نسمة. فقامت بعض المكونات العرقية في ميانمار، بحمل السلاح لمواجهة التمييز والحكم العسكري الذي يسيطر على الحكم منذ نحو نصف قرن من الزمن، وبلغ عدد المنظمات التي خاضت كفاحًا مسلحًا ضد الحكومة، 20 منظمة مسلحة، شاركت 16 منها في المفاوضات مع الحكومة من أجل التوصل لاتفاقٍ، يفضي إلى ترك السلاح والانخراط في العملية السياسية للبلاد.
 

كما أجرى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، "باراك أوباما"، أول زيارة رسمية له، بعد انتخابه رئيسًا للمرة الثانية، إلى ميانمار، في 19 نوفمبر 2012، ما حمل دلالة واضحة على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لميانمار.
 

من جهته، شكل الوعد بالعفو عن المعتقلين السياسيين، الذي قدمه رئيس ميانمار "ثين سين" (جنرال متقاعد) لدى انتخابه رئيسًا للبلاد، في مارس 2011، مبعث أمل يمهد نحو التوصل لحل على طريق الصراع القائم بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية، وبالفعل جاء تنفيذ الوعد، عقب أيام من انتخاب الرئيس الجديد، حيث أطلقت السلطات في ميانمار سراح 73 سجينًا سياسيًا في البلاد، لتبدأ بعد ذلك صفحة جديدة من تاريخ البلاد السياسي.

اقرأ أيضا: