قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" - في معرض رده على الانتقادات الأوروبية لبلاده، عقب عملية توقيفات "الكيان الموازي" التي شهدتها تركيا قبل أسبوعين - : " إن على الاتحاد الأوروبي تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة في أوروبا والمسجلة ضد مجهول؛ بدلاً أن ينتقد تركيا "، مؤكداً أن بلاده قامت بإصلاحات ومستمرة بذلك.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها خلال ندوة، أقامتها إحدى النقابات العمالية التركية في العاصمة أنقرة إلى أن أوروبا تشهد تراجعاً، في الوقت الذي تتقدم فيه تركيا إلى الأمام، داعياً الأوربيين إلى تقبل ذلك، وأن يتخذوا التدابير اللازمة.

وتابع أردوغان قائلاً: " نحن لسنا كبش فداء لأوروبا، ولسنا دولة تنتقدها أوروبا كيفما تشاء "، مؤكداً أن تلك الفترة الزمنية ولّت، "فاليوم هناك تركيا الجديدة والكبيرة".  

وأوضح أردوغان أن الصحفي - (في إشارة إلى أكرم دومانلي رئيس تحرير جريدة زمان) الذي اعتقل في العملية الأخيرة - من ضمن الذين كانون يبذلون جهوداً؛ لخلق كيان غير شرعي تحت مسميات قانونية، بينما لم يكن المعتقلون الآخرون صحفيين؛ وإنما منتسبي أمن، متسائلاً "أين الصحفيين" الذين يتحدثون عنهم؟ ".

وقال أردوغان :"أولئك الذين خانوا الوطن تحت قناع الخدمة (في إشارة إلى حركة فتح الله غولن الدينية)، يخوضون حرب قذرة، هدفهم إحياء تركيا القديمة".

وكانت فرق مكافحة الإرهاب قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في مداهمات نفذتها الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".

وشملت التهم الموجهة للموقوفين؛ "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء، وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" التابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

اقرأ أيضًا: