أُعلن "أحمدزاي" target="_blank">أشرف غني أحمدزاي" رئيسًا لأفغانستان يوم 29 سبتمبر 2014، بعد خلاف دام ثلاثة أشهر حول نتائج انتخابات الإعادة في 14 يونيو، وفي 21 سبتمبر أُعلن عن اتفاق بين أشرف غني ووصيفه عبد الله عبد الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء منصب سياسي جديد هو منصب الرئيس التنفيذي الذي سيكون بمثابة رئيس الوزراء.
ويتضمن اتفاق الخصمين السابقين، خارطة طريق لتسوية سياسية مع الأطراف الأفغانية التي لاتزال تقاتل الحكومة، وعلى رأسها حركة طالبان، حيث إن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لخفض النفقات الأمنية الساحقة في البلاد وتهيئة الظروف للاستقرار والتنمية، مع العلم أن المساعدات الأمنية الخارجية تقدر حاليًا بحوالي 6 مليارات دولار سنويًا، أي ما يعادل حوالي ثلاثين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وثلاثة أضعاف الإيرادات الحكومية.
المرحلة 1: تجديد التحالف الدستوري
تعود قضية تأسيس مكتب رئيس الوزراء إلى اتفاق بون عام 2001، حيث فضلت المجموعات المنطوية آنذاك تحت الجبهة المتحدة (المعروفة باسم التحالف الشمالي) أن يكون رئيس الوزراء مسئولاً أمام البرلمان، معتبرين أن الحاجة إلى وجود أغلبية برلمانية ستجبر رئيس الوزراء على إنشاء تحالفات بين الجماعات العرقية، وعلى عدم بقاء كل السلطات لدى الرئيس البشتوني.
وحسب الاتفاق النهائي بين الغني وعبد الله يتحلى "الرئيس التنفيذي" أو رئيس الوزراء بسلطات واسعة تحت سلطة الرئيس، وهو الأمر الذي يعتبر أفضل حل للمشهد السياسي الأفغاني الحالي، وفي مثل هذا النظام، يكون الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية وصاحب سلطة على رئيس الوزراء، الذي هو أو هي يعين ويمكن إزالته، دون الرجوع إلى البرلمان.
وفي هكذا أنظمة، يمكن للبرلمان إزالة رئيس الوزراء من خلال تصويت بحجب الثقة، ويحق للرئيس أن يحل البرلمان ويجري انتخابات تشريعية جديدة.
المرحلة الثانية: المصالحة
مع تسلم كل من الغني وعبد الله لمنصبهما، ستضطر الإدارة الأفغانية إلى إعادة النظر في العديد من القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية، ففي يوم عيد الأضحى قال الرئيس الغني: "نريد أن نقول، بوضوح، إلى جميع المعارضين السياسيين، إن الحرب ليست الحل للمشاكل الأفغانية إن السلام الأفغاني هو سبيلنا الوحيد، وعلى المعارضة السياسية أن تنتقل إلى عملية سياسية".
وعلى الرجلين أن يبحثا عن كيفية تنسيق التواصل مع طالبان وعن كيفية إشراك مضيفيهم الباكستانيين، مع العلم أن باكستان لا تريد حكومة تسيطر عليها حركة طالبان في أفغانستان، في حين أنها تريد استخدام تأثيرها على طالبان كوسيلة ضغط على أفغانستان لأجل تحقيق مكاسب في المشاكل العالقة بين البلدين مثل وجود الهند في أفغانستان، ورفض كابول للاعتراف بالحدود المشتركة، واستخدام طالبان الباكستانية للأراضي الأفغانية كملاذ لها من القوات الباكستانية.
الحكومة الأفغانية الجديدة سيكون عليها أيضًا أن تقرر كيفية السعي نحو الحوار مع طالبان، حتى في الوقت الذي تواصل فيه القتال معها، وعلى الغني أن يدرك أن المكتب السياسي لحركة طالبان موجود في الدوحة (الأمر الذي رفضه كرزاي).
وستشارك في هذه العملية الدول المجاورة الأخرى لأفغانستان، مثل الصين، التي تحارب جماعات إسلامية في منطقة شينجيانغ، والتي تعتبر أن استقرار أفغانستان أمرًا ضروريًا لأمنها، مع العلم أن الصين تدعم تسوية لإقحام طالبان في النظام السياسي، وفي نفس الوقت تعارض سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.
وستجد حكومة الوحدة صعوبة في إحداث تسوية سياسية في البلاد دون حدوث تعاون بين الولايات المتحدة وإيران، الدول الأكثر تأثيرًا في الشأن الأفغاني، حيث يمكن لإيران أن تستخدم نفوذها على نحو مماثل داخل حكومة الوحدة الوطنية لمنع عملية المصالحة في حال اعتبرتها تهديدًا.
وترتبط إمكانية الوصول إلى تسوية بمدى اقتناع طالبان بالمشروع الوطني، ومدى تخليها عن فكر القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وفي هذا الإطار أطلق زعيم طالبان الملا محمد عمر خطابًا موجهًا لمقاتلي الحركة، دعا من خلاله مقاتلي الحركة إلى "حماية حدود أفغانستان وعدم محوها والحفاظ على علاقات طيبة مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل"، مع العلم أن لقب عمر "أمير المؤمنين"، يدل على قيادة الجهاد لا على ترأسه لنظام الخلافة.
ويقول الملا عمر: "إن الحرب في أفغانستان تأتي إلى نهايتها عندما ينسحب كل الغزاة الأجانب من أفغانستان ويسود النظام الإسلامي"، دون أن يتحدث عن إقامة إمارة إسلامية من جديد.
وإن كانت طالبان قد أدانت الديمقراطية على أنها مفروضة من الغرب، فإنها لم تصدر أي بيان يحدد اختلافاتها مع الدستور، ويبقى اعتراضها المعلن هو أن "الدستور كتب في ظلال طائرة B-52"، كما أنه سيكون من الصعب أن يقبل المعتقلون السابقون في غوانتنامو بشرعية وثيقة اختتمت أثناء احتجازهم أو مطاردتهم .. هذا سيمثل استسلامًا لا مصالحة.
ويمكن لعملية التعديل الدستورية من قبل حكومة وحدة وطنية أن توفر مخرجًا من هذا المأزق، فاجتماع اللويا جيرغا سيكون ضروريًا لسن مثل هذه التعديلات التي ستوفر بيئة تمكن طالبان وغيرها من مراجعة مواقفهم، وستمكن طالبان من المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المقاطعات المقررة في سنة 2015.
عن نون بوست
اقرأ أيضا..
