في محاولة لتسريع تدابير مكافحة زواج الأطفال، تسعى حكومة زامبيا للموائمة بين قوانينها العرفية، وتشريعاتها من أجل سد الثغرات التي تسمح بهذه الممارسة، وسط دعوات مجتمعية بمراجعة القوانين.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال وزير العدل، "إدغار لونغو"، "باعتبارنا الحكومة، نحن نتفق مع وجهة نظر الأطراف المعنية بشأن مراجعة القوانين العرفية، أملا في حماية الأطفال من استغلال الزواج المبكر".
وأضاف: "نحن نرى أن هناك حاجة ملحة لتنسيق تلك القانونين المتضاربة".
وتابع: "نحن نعمل على تشريع تكميلي، سيجرم جميع جوانب القانون العرفي الداعمة لزواج الأطفال".
يأتي ذلك، فيما تحث منظمات المجتمع المدني، والجماعات المناصرة لحقوق المرأة، والزعماء الدينيون الحكومة لمراجعة القانون العرفي في البلاد الذي ينحى عليه باللائمة في المساعدة على حماية زواج الأطفال.
ومضى "لونغو"، قائلا: "أعتقد أن التلاعب في زواج الأطفال، يعتمد على (شرطي) السن والقبول، اللذين لا يتفقان في كلا القانونين (العرفي والمدني)".
ونوّه وزير العدل إلى أن التشريع التكميلي الذي تعمل عليه حكومته، يجرم تزويج الفتيات دون سن 16 عاما، وأوضح أن "هذا يعني أن (شرط) القبول الذي يعطي الحق للوالدين، بموجب القانون العرفي لتزويج بناتهم اللاتي وصلن سن البلوغ، لن يكون مسموحا به".
وأشار "لونغو" إلى أن مسألة العمر، التي يتم تجاهلها من قبل القانون العرفي، سيتم تناولها في التشريع التكميلي.
ولفت إلى أنه "على الرغم من تناول مسألة العمر في القانون التكميلي، فقد ظل لفترة طويلة للغاية مصدرا للقلق عندما كان يتعلق الأمر بالقانون العرفي".
ووفقا للوزير، فإنه "بموجب القانون العرفي، ما يهم في المناطق الريفية في زامبيا، هو السؤال ما إذا كانت الفتاة، قد وصلت سن البلوغ، وإذا تم اكتشاف أن الفتاة بلغت، سيتم تزويجها بغض النظر عن العمر".
واختتم "لونغو" بالقول: "بمجرد أن تتم مراجعة القانونين، وتسوية جوانب الاختلاف، فإن مشكلة زواج الأطفال لن تمثل قضية، حيث لن يتخفى الآباء وراء شروط القوانين العرفية، لتزويج بناتهم في سن الطفولة".
من جانبها، أطلقت السيدة الأولى في زامبيا، كريستين كاسيبا ساتا، مؤخرا "حملة أنهوا زواج الأطفال".
وفي عام 2013، أظهر المسح الوطني الصحي الديموغرافي في زامبيا، انتشار واسع لظاهرة زواج الأطفال في البلاد، حيث تتزوج اثنان من بين كل خمس فتيات (حوالي 42٪)، قبل سن 16 عاما في المناطق الريفية.
اقرأ أيضا
