كشف نائب عربي في "الكنيست" النقاب عن توجهات لطرح مشروع قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى، للتصويت عليه في البرلمان الشهر المقبل.
وقال النائب مسعود غنايم في بيان صحفي إن "القانون الذي استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الصهيونية بلورته مؤخرا يقضي بالسماح بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، كما أن هذا القانون يحظر تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة"، كما قال.
وأوضح غنايم أنّ طرح مشروع قانون تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً على جدول أعمال "الكنيست" في دورته الشتوية القادمة يعتبر "اعتداء سافراً على الحق الديني والعقائدي للمسلمين في شتى بقاع الأرض، ومنزلقا آخراً في منحدر تهويد المسجد الأقصى كتتويج لمشروع مدينة القدس"، وفق تقديره.
وقال: إن "أصحاب هذا القانون يريدون فرض هوية مسخة، وأن الشرعية الوحيدة التي يستند عليها هذا القانون هي شرعية الأساطير التاريخية والدينية المدعومة بقوة الاحتلال الغاشم".
وشدد على أن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف حق إسلامي وعربي كامل ومتكامل لا يقبل التقسيم الزماني ولا المكاني، وأرض عربية فلسطينية محتلة ولا يحق للاحتلال غير القانوني والشرعي أن يفرض القوانين على هذه البقعة المحتلة.
وأشار إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية هي من تقف وراء محاولات اليمين المتطرف السيطرة على المسجد الأقصى.
وحذر من أنها ستدفع ثمن هذا الدعم الآثم وهذا العدوان الغاشم على الحق العربي والإسلامي، كما من شأنها أن تؤجج نار الصراع والحرب الدينية في المنطقة، وفق رأيه .
اقرأ أيضا
