عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها إلى إفادة فاليري آموس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسقة شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، حول تطبيق القرار 2139، الذي صدر الشهر الماضي، بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية لداخل سوريا.

ووصفت آموس الوضع الإنساني داخل سوريا بـ"الكئيب"، وتوقعت استمرار هذا الوضع، "طالما استمر النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة على موقفيهما الحاليين إزاء الوصول الإنساني إلى المحتاجين من المدنيين داخل سوريا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، قدم لمجلس الأمن الدولي، تقريرًا، الاثنين الماضي، قال فيه إن طرفا النزاع في سوريا لم يطبقا قرار مجلس الأمن رقم 2139، وهو التقرير، الأول الذي يقدمه مون، تنفيذًا للقرار الذي ينص على تقديم الأمين العام تقريرًا شهريًا بشأن تنفيذ القرار.

وأفاد التقرير بأن كلاً من النظام السوري والمعارضة ينتهكان قرار مجلس الأمن، وبالتالي لا يزال إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها داخل سوريا صعبًا للغاية، ولا يزال حصار المدنيين مستمرًا، وكذلك الغارات الجوية التي يشنها النظام.

وقالت المسؤولة الأممية بعد انتهاء الجلسة المغلقة، إنها "أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي، بعدم إحراز تقدم في عمليات الوصول الإنساني إلى المدنيين داخل سوريا".

وطالبت مجلس الأمن بالتحرك، وضمان عملية الوصول الإنساني، وعمل الوكالات الإنسانية بفعالية عبر الخطوط الفاصلة بين طرفي الصراع داخل الأراضي السورية.

وأضافت: "نحن نضيع أيامًا من المناقشات مع طرفي الصراع حول السماح لنا بعبور خط إداري فاصل في المناطق التي يسيطرون عليها داخل سوريا، وهذا يأتي دائمًا على حساب المدنيين المحتاجين.. إننا نريد وصولاً إنسانيًا بلا قيود داخل سوريا".

وحذرت آموس من تزايد أعمال العنف وتداعياتها الخطيرة على المدنيين، مشيرة إلى أنها "أبلغت المجلس بتصاعد العنف في سوريا، وأبلغتهم كذلك عن وقوع 300 حالة عنف جنسي في دمشق وريفها، خلال الأسابيع الأربعة الماضية".

من جانبها، نفت السفيرة سيلفي لوكاس، رئيسة مجلس الأمن الدولي، مزاعم المندوب السوري بالأمم المتحدة، بشار الجعفري، بشأن مطالبته أعضاء مجلس الأمن بالتحرك وتحمل مسئولياته إزاء ما يحدث في سوريا.

وقالت إنها "على دراية بمطلب المندوب السوري، لكن مجلس الأمن لا يناقش تسجيلاً مسربًا على موقع اليوتيوب الاجتماعي".

فيما أعرب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، عن الأسف "إزاء عدم تمكن السيدة آموس من إبلاغنا بتحقيق أي تحسن ذي مغزى في الوضع الإنساني في سوريا أو التزام النظام بالتعاون".

وتابع لايل غرانت في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: "من الواضح أننا لا نرى التغيير المطلوب، وتتحمل الحكومة السورية المسئولية الأكبر في عدم الاستجابة الإنسانية، خاصة أن النظام السوري يستخدم القنابل البرميلية بلا هوادة، بما يخلف عواقب رهيبة على المدنيين، ويؤدي إلى مقتل أكثر من مائتي شخص يوميًا".

ولفت إلى أن "بلاده مع شركائها في مجلس الأمن، تدرس سبل تحسين امتثال سوريا لقرار مجلس الأمن".

وردًا على سؤال حول إمكانية صدور قرار جديد ضد النظام السوري، قال السفير البريطاني، إن "تقرير الأمين العام، وإفادة فاليري آموس يقدمان حقائق كثيرة عن الوضع على الأرض، والمناقشات مستمرة لدراسة الخطوات المحتملة المقبلة".

وكان مجلس الأمن أصدر الشهر الماضي بإجماع أعضائه الخمسة عشر، القرار رقم 2139، الذي يطالب بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية، ووقف الاشتباكات فورًا، ورفع الحصار، وإيقاف الغارات الجوية التي يشنها طيران النظام، وإخلاء المستشفيات والمدارس من الأسلحة والجنود، ومغادرة المقاتلين الأجانب لسوريا، وابتعاد مجموعات المعارضة عن المنظمات الإرهابية والإرهابيين.

ووفقا للقرار، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شهريا حول مدى تطبيق القرار، وفي حال وُجِد أن القرار لا يتم تطبيقه، يتم "التخطيط لاتخاذ الخطوات اللازمة".

ووفقًا للتقرير، فإن 220 ألف شخص يعيشون تحت الحصار، منهم 175 ألفًا محاصرون من قبل قوات النظام، و45 ألفًا تحاصرهم مجموعات المعارضة.

اقرأ أيضًا:

إقالة 50 شرطيًا بتركيا على خلفية تسريب "سوريا"

61 قتيلا بسوريا أمس بينهم 14 طفلا و3 سيدات