قدم وزير الداخلية التركي، معمر غولر، استقالته من منصبه وهو ثانى وزير تركى يتقدم باستقالته بعد وزير الاقتصاد التركى ظافر تشاغليان وذلك على خلفية فضيحة الفساد التى هزت البلاد خلال الأيام الأخيرة ونالته إلى جانب عدد من كبار المسئولين.

وأفاد "غولر" فى بيان، صباح اليوم "أن العملية التى بدأت فى إسطنبول فى 17 ديسمبر الجاري، هى مؤامرة قذرة ضد بلدنا، وحكومتنا وحزبنا".

وأضاف غولر: "لإفساد هذه المؤامرة القذرة، التى نالت ابني، ولإتاحة المجال لجلاء الحقائق، بشكل أفضل، أبلغت رئيس الوزراء شفهيا باستقالتي، فى نفس اليوم (17 من الشهر الجاري)، واليوم تقدمت بها خطيا إلى رئيس الوزراء".

جاء ذلك فى الوقت الذى قالت مصادر إعلام تركية: إن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزارى واسع بعد فضيحة الفساد التى هزت حكومته.

وقالت صحيفة "حرييت": إن أردوغان، الذى كان من المتوقع أن يجرى تعديلا على تركيبة حكومته فى أفق الانتخابات البلدية التى ستجرى فى 30 مارس المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.

من جهتها، قالت صحيفة "ملييت": إن الأسبوع الحالى سيكون "حاسما" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.

وفى أول تعليق له على الفضيحة أكد الرئيس التركى عبدالله جول، الثلاثاء، أنه لن تجرى التغطية على أى فساد فى تركيا وستفصل فيه المحاكم المستقلة.

وأضاف: "نفذت الكثير من الإصلاحات فى تركيا، لن تجرى تغطية أى فساد أو أخطاء فى دولة تحققت فيها هذه الإصلاحات".

وتشهد مدينة إسطنبول التركية، منذ 17 من الشهر الجاري، حملة ضد مشتبه بهم فى الضلوع فى عمليات "تبييض أموال"، و"تهريب ذهب"، و"قضايا فساد"، نالت عددا من رجال الأعمال المعروفين، وموظفين حكوميين بارزين، وأبناء وزراء من بينهم نجل الوزير المستقيل.