بدأت المجر، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرارها القاضي باحتجاز طالبي اللجوء الجدد، إضافة إلى المتواجدين لديها في معسكرات على حدودها الجنوبية أثناء بحث طلباتهم، وسط إدانات حقوقية لهذه الخطوة كونها تتعارض مع القوانين الدولية.

وجاء في بيان صدر أمس الإثنين عن وزارة الداخلية أن "أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني، واحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق 28 مارس الجاري".

وفي 7 مارس وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى اماكن احتجاز.

وأضاف البيان أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب".

وقالت الوزارة إن الهدف من القيود هو "منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الأوروبي وبالتالي خفض الخطر الأمني من الهجرة".

من جهتها، أدانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة، قائلة إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.

بينما حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن الاحتجاز المنهجي "سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة".

وطبقًا للجنة هلسنكي المجرية لحقوق اللاجئين فإن نحو 400 من طالبي اللجوء محتجزون حالياً في شبكة المعسكرات الداخلية في البلاد ويواجهون نقلهم إلى المخيمات الحدودية.