تكمنت 5 قوى سياسية بلغارية من تخطي العتبة الانتخابية، والدخول إلى البرلمان إثر الانتخابات العامة المبكرة التي شهدتها البلاد.

وتبلغ العتبة الانتخابية التي تؤهل الأحزاب لدخول البرلمان 4% من أصوات الناخبين.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم الإثنين، فرز 95% من الأصوات.

ونال حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف 32.55% من الأصوات، وفق النتائج غير الرسمية للانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 51%.

أما الحزب الاشتراكي، الذي يعد وريث الحزب الشيوعي السابق؛ فحصد 27.02% من الأصوات، ليكون بذلك القوة السياسية الثانية في البلاد.

وحل ائتلاف "وطنيون متحدون" الذي يعتبر مظلة لأحزاب عنصرية وقومية متطرفة، في المرتبة الثالثة بـ 9.12% من الأصوات.

وحافظ حزب "حركة الحريات والحقوق" التي يشكل أبناء الأقلية التركية معظم أعضائه، على مكانه في البرلمان، بـ 8.94% من أصوات الناخبين.

كما تمكن حزب رجل الأعمال الناشط في قطاع النفط والأدوية "فاسيلين ماريشكي"، فوليا (الإرادة) من حصد 4.16% من الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، سيمتلك حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" (يمين الوسط)، 96 مقعداً من أصل 240 إجمالي مقاعد البرلمان.

أما الحزب الاشتراكي فسيكون من نصيبه 79 مقعدا، في البرلمان، بينما سينال "وطنيون متحدون" 27 مقعداً، و"حركة الحريات والحقوق" 26 مقعداً، و"فوليا" 12 مقعداً.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج الرسمية النهائية خلال يومين، وبعدها يجتمع رئيس بلغاريا مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

ووفقا لقانون الانتخابات، يوكل الرئيس مهمة تشكيل الحكومة إلى القوة السياسية التي حصلت على أكبر عدد من أصوات الناخبين، وفي حال فشلها في تشكيل الحكومة، يوكل المهمة إلى ثاني أكبر قوة سياسية، وفي حال فشلها أيضا، يحق له اختيار قوة سياسية ثالثة، أوالتكليف بتشكيل حكومة ائتلافية.

ويجب على الحكومة الحصول على دعم ما لا يقل عن 121 نائباً من أصل 240، لنيل ثقة البرلمان.

وأجريت الانتخابات في ظل تصاعد خطابات لعنصرية، وشكاوى من غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفقر في أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجدل على خلفية عرقلة تصويت الناخبين مزدوجي الجنسية القادمين من تركيا.