يتوجه البلغار، يوم غدٍ الأحد، للإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية.
ويتنافس 13 حزبًا سياسيًا و9 تحالفات، على 240 مقعدًا تحت قبة برلمان بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين شخص، وتتذيل دول الاتحاد الأوروبي من ناحية القوة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 65%، في 12 ألف مركز أقامته اللجنة العليا للانتخابات البلغارية بعموم البلاد.
كما أعدت السلطات صناديق لاقتراع ألف و222 سجينًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في عدة سجون.
وفيما يتعلق بالناخبين خارج البلاد، أعدت البلعثات الدبلوماسية البلغارية 400 مركزًا للاقتراع، بينهما 35 صندوقًا في تركيا.
وبحسب آخر استطلاع للرأي، فإنه من المرجّح أن تتشكل حكومة ائتلافية في البلاد، بين حزبي "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" و"الحزب الاشتراكي".
ويشير الاستطلاع إلى أن كل من الحزبين سيحصلان على 30% من الأصوات في الانتخابات.
فيما يتوقع أن يحصل ائتلاف "وطنيون متحدون" الشعبوي والعنصري القومي المتطرف، الذي يضم حزب "أتاكا" المعادي للمسلمين والمهاجرين، على 10% من الأصوات.
وكانت "كورنيلا نينوفا"، رئيسة الحزب الاشتراكي، قد ألمحت إلى أنها ستتعاون مع ائتلاف وطنيون متحدون، في حال فوز حزبها بالانتخابات.
وبحسب خبراء، فإن بلغاريا ستتبع سياسات مقربة من روسيا، في حال فوز الاشتراكيين في الانتخابات، حيث أن نينوفا، صرحت في وقت سابق، إنها لا تريد أن تُعَامَل بلادها على أنها دولة من الدرجة الثانية في الاتحاد الأوروبي.
ويأمل الأتراك، الذين يشكلون 10% من سكان بلغاريا، تعزيز موقعهم السياسي تحت قبة البرلمان، عبر المشاركة بعدة أحزاب في الانتخابات.
ومن أبرز أحزاب الأتراك في بلغاريا المنافسة في الانتخابات، حزبا "ديمقراطيون من أجل المسؤولية والحرية والتسامح" و"حركة الحريات والحقوق".
وأمس الجمعة، تجمهر عدد من القوميين البلغار من الإئتلاف الوطني الموحد (يميني متطرف) عند معبر "كابيتان أندرييف" الحدودي مع تركيا، وأغلقوا طريق الدخول إلى البلاد للحيولة دون مشاركة البلغار من أصل تركي في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الأحد المقبل.
واستدعى هذا التجمهر، تدخل قوات الشرطة والدرك وإبعاد المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.
تجدر الإشارة أن بلغاريا يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، 10% منهم من أصول تركية، وهناك قرابة 150 ألف بلغاري من ذوي الأصول التركية، يقيمون في تركيا.
