وافق مجلس الشيوخ الأمريكي "بالإجماع"، الخميس، على تمديد قانون العقوبات ضد إيران لمدة عشر سنوات، وأرسل القانون إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، كان مجلس النواب قد وافق بأغلبية كبيرة على التمديد قبل حوالي أسبوعين.

وأقرَّ القانون للمرة الأولى عام 1996، وكان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقد أعلن الرئيس معارضته له معلِّلًا ذلك بأنَّ لديه السلطة لفرض عقوبات في حال الضرورة إلا أنه لم يهدد بنقض التمديد.

ويفرض القانون عقوبات على إيران في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى، إلا أنَّ للرئيس الحق في عدم تطبيق تلك العقوبات.

ويرى مؤيدو التمديد أنَّه يعطي إشارة لإيران بأنَّ الولايات المتحدة قادرة على التصدي لأنشطتها النووية في حال الضرورة، فيما يحذِّر معارضوه من أنَّ إيران قد تنظر إليه باعتباره تهديدًا.

وتوقعت وكالة "أسوشيتد برس" موافقة البيت الأبيض على القانون، ونقلت عن مسؤولين قولهم إنَّه يستجيب لشرط وضعه الرئيس وهو عدم معارضته للاتفاق النووي الموقع بين مجموعة الدول الست وطهران.