ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دول الربيع العربي في حاجة إلى المجتمع الدولي، لأن يقدم إليها مساعدة مالية تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويا، وعلى مدار ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى مساعدة هذه الدول في بناء المؤسسات وتحرير التجارة، باعتبارهم في أمس الحاجة لذلك.
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار في تقرير لها نشرته مؤخرا إن هذه وصفة من كبار الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إن الاضطرابات التي نتجت عن الثورات في مصر وتونس وليبيا والحرب الأهلية الدائرة في سوريا دمرت اقتصاداتها، كما فاقمت الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي أطاحت بالأنظمة السابقة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر مما كان عليه في عام 2010 على سبيل المثال، بينما ظل دعم الوقود على حاله في ظل تدهور الخدمات الحكومية بالدولة التي شهدت ثورة في بداية 2011، وبلغ العجز المالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى الأخير 2012-2013.
كان بنك "إتش إس بي سي" قد ذكر الأسبوع الماضي، أن ثورات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل، إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار.
وأظهرت الدراسة التي أجراها البنك البريطانى قبل أيام أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا (مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين) أقل بنسبة 35% مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الثورات في 2011.
وقال البنك: "التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فعالية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات في هذه الدول حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة".
وتوقع البنك البريطانى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4% هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 2.4 % في العام المقبل مقارنة مع 5.4% في العام الماضي و9.4 % في 2011.
وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال أفريقيا.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في المؤسسات الدولية، أن الحل يمكن في تقديم مزيد من المال والمساعدة الفنية، فبلدان الربيع العربي تلقت مساعدات من دول الخليج بقيمة نحو 28 مليار دولار، ولكن هذه الأموال عملت على سد الفجوة التمويلية أكثر من إحداث إصلاح السياسات على المدى الطويل.
وقال الخبراء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضخ ما بين 30 و40 مليار دولار من المساعدات المالية المرتبطة بإصلاحات طويلة الأجل كل سنة على مدار ثلاثة أعوام، وتقديم المساعدة التقنية للتأكد من أن المال يذهب إلى الأماكن الصحيحة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة لتحفيز التجارة والاستثمار ودعم السياسات لتحسين كفاءة الحكومة والقضاء على المحسوبية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تحقق بلدان التحول العربي (مصر، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس) معدل نمو متوسط (باستثناء ليبيا ) 3% في عام 2013 من 2.5% في عام 2012، مع حدوث ارتفاع هامشي يعكس الانتعاش الوليد في قطاعي السياحة والصادرات، وانتعاش الزراعة ما بعد الجفاف في المغرب.
وأوضح الصندوق، أن هذا النمو المعتدل لا يولد فرص العمل اللازمة للحد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، والذي زاد بأكثر من مليون شخص في تلك الدول منذ أوائل عام 2010.
وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث حصلت الأناضول على نسخة منه، أن العجز في ميزانية دول التحول العربي لا يزال مرتفعا، حيث بلغ حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 (باستثناء ليبيا) نظرا لضعف تحصيل الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة التي جاءت أقل من المتوقع.
