«اتفاقية هنا ومبادرة هناك واجتماعات لازالت قائمة».. لم تستطع كل التحركات الرسمية في تونس وأد ظاهرة الاتجار بالبشر.

 

وفي الوقت الذي سجلت فيه الظاهرة معدلات مرتفعة في 2018 مقارنة بالعام الماضي، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 23 يناير عيدًا وطنيًا لإلغاء العبودية.

 

وقبل ثورة الياسمين، كانت تونس مصدرًا ووجهة مفضلة للاتجار بالبشر، وشهدت هذه الظاهرة ذروتها بين أعوام من 2008 إلى 2011.

 

معدلات مرتفعة

 

 

وأفادت رئيسة الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، روضة العبيدي بأن نسبة الإتجار بالبشر إرتفعت خلال سنة 2018 لتصل إلى 780 حالة مقابل 740 حالة في 2017.

 

وأكدت في تصريحات صحفية أن نسبة استغلال الأطفال اقتصاديًا انخفضت خلال عام 2018.

 

وذكرت في الوقت نفسه ارتفاع معدل التشغيل القصري للبالغين من جنسيات مختلفة لتشمل الروسيين والكوريين والكوبيين، وعدة بلدان أخرى، وذلك في إطار منظومة الاتجار بالبشر.

 

من جانبه، أعلن وزير العدل التونسي، غازي الجريبي عن "انضمام تونس لحملة القلب الأزرق الدولية التي تهدف للتوعية بالمحنة التي يعيشها ضحايا آفة الاتجار بالبشر".

 

وكشف الوزير عن الاستراتيجية التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتمحور أساسًا حول تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الظاهرة وحماية الضحايا ورعايتهم، إضافة إلى تكثيف ملاحقتها للمتورطين في الاتجار بالبشر قضائيًّا.

 

وقال الجريبي إن "هذه الجريمة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات، كما أنها تعتبر الجريمة الأكثر نموا في العالم"، معتبرًا أنّها أصبحت جريمة "ممأسسةًومنظمة ومعقدة تقف وراءها شبكات عابرة للقارات"، وهو ما يحتم تعزيز التعاون الدولي لمجابهتها.

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم الـ 30 من يوليو يومًا عالميًّا لمناهضة الاتجار بالبشر، منذ عام 2010 ضمن خطتها للتوعية بخطورة القضية، معتبرةً أنها مناسبة لتذكير وحث الحكومات في جميع أنحاء العالم، على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.

 

عيد طني

 

 

وأعلنت الرئاسة التونسية يوم 23 يناير من كل عام عيدًا وطنيًا لإلغاء العبودية والرق.

 

جاء ذلك في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإحياء للذكرى الـ 173 لإلغاء العبودية في تونس.

 

واستقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس الثلاثاء، بهذه المناسبة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي بقصر قرطاج.

 

وحسب بيان للرئاسة التونسية، نشر في صفحتها على "فيسبوك"، أفادت روضة العبيدي بأن "اللقاء مع رئيس الدولة استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليات

التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال".

 

يذكر أن حاكم تونس أحمد باشا باي قرر في 23 يناير عام 1846 إلغاء الرق والعبودية، في خطوة سبق بها العديد من الدول العربية والغربية.

 

وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد، أصدر أحمد باي، في 6 سبتمبر عام 1841 أمرا بمنع الاتجار بالرقيق وبيعهم في الأسواق.

 

كما أمر بهدم دكاكين كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد في "البركة" (سوق الذهب حاليا)، ثم أصدر أمرا في عام 1842، يعتبر كل من يولد في تونس حرا لا يباع ولا يشترى.

 

مؤشرات سابقة

 

 

وقبل سنوات كانت تونس مصدرًا ووجهة مفضلة للاتجار بالبشر، وشهدت هذه الظاهرة ذروتها بين أعوام من 2008 إلى 2011.

 

ونشرت الأكاديمية التونسية في عام 2009 دراسة مُفصّلة حول العاملين في المنازل، تم مسح 130 عاملا منزليَا في منطقة تونس الكبرى.

 

وجدت الدراسة نتائج متوقعة وصادمة في الوقت ذاته حيث أن 52% منهم تحت سن السادسة فيما اعترفَ 23% أنهم ضحايا العنف الجسدي كما تعرّض 11% منهم للعنف الجنسي.

 

أبرزت الدراسة كذلك أن تسعة وتسعين في المئة لا يتوفرون عقود عمل كما يتلقى غالبيتهم رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

 

وأكد اتقرير أن الحكومة التونسية لاَ تمتثل الحكومة التونسية امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ إلا أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.

 

وتُوضع تونس على المستوى الثاني ضمن قائمة الدول حسب تجارة البشر.

 

حيث يُصنف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تونس في "المستوى الثاني" حسبَ عام 2017.

 

اتفاقية حديثة

 

 

في 18 يناير، وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التونسية اتفاقية لدعم التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإحاطة بالضحايا ومنع استغلال الأطفال والنساء''.

 

وتتعهد الوزارة بمقتضى الاتفاقية بـ ''تأمين خدمات الرعاية الاجتماعية لفائدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، على غرار الإحاطة النفسية والاجتماعية وخدمات الإيواء حسب الإمكانات المتاحة، فضلا عن وضع برامج للتعهد بالفئات الهشة ومكافحة العمل في القطاع غير المنظم وإعادة التأهيل النفسي وإدماج الضحايا في الحياة الاجتماعية''.

 

كما تلتزم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بـ ''المساهمة في وضع برنامج تكوين مختص وبرامج تدريبية لفائدة المتدخلين الاجتماعيين ومتفقدي الشغل حول دورهم في مكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الأدلة الإجرائية حول مجالات الإحاطة بضحايا الاتجار والأشخاص.

 

يذكر أن تونس كانت قد صادقت على القانون 61 لسنة 2016 الذي ينص على تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر.