بعد تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، التي نفى خلالها وجود أي صحفي محبوس على ذمة قضايا تخص حرية الرأي والتعبير والمهنة، أعربت أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، عن بالغ غضبها واندهاشها من تلك التصريحات. 

ووجهت أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري في بيان لها تساؤلات عدة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام أولها: (هل مرور عام وأربعة أشهر على حبس رئيس التحرير عادل صبري جعل السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتناسى أن هناك صحفيًا مسجونًا بهذا الاسم)؟

وأضافت: (هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن التهمة الرسمية الأساسية الموجهة لرئيس التحرير عادل صبري هي (نشر أخبار كاذبة) أي أنه محبوس منذ عام وأربعة أشهر على ذمة قضية نشر بالأساس؟). 

وتابعت: (هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن محكمة جنايات الجيزة قد برّأت رئيس التحرير عادل صبري من تلك التهمة، وأمرت بإخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، قبل أن نُفاجأ بفتح تحقيق معه من جانب نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة).

وأوضحت: (في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. وكانت المفارقة أن القضية الجديدة التي تم حبسه على ذمتها تحمل ذات الاتهامات التي قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله فيها؟!).

واستطردت: ( هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي ينفي وجود أي صحفي بالسجن على ذمة قضية نشر، أن التقرير الذي نشرته "مصر العربية" واعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جريمة تستوجب الغرامة، واعتبره "آخرون" جريمة تستوجب الحبس؛ تضّمن ترجمة لخبر نشرته صحيفة نيويورك تايمز ذكرت فيه أن الانتخابات الرئاسية بها رشاوي).

ولفتت إلى أن التقرير المترجم  تضّمن رد الهيئة الوطنية للانتخابات بنفي وجود أي رشاوي، وتضّمن كذلك آراء نواب البرلمان في العملية الانتخابية، أي أن تقرير "مصر العربية" نشر خبر نيويورك تايمز وفي المقابل نشر أيضًا رد الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه هي المهنية التي اتسمت بها دائمًا وأبدًا صحافة عادل صبري، متسائلة أي هو هنا الخبر الكاذب أصلًا؟

وأكدت أسرة رئيس التحرير عادل صبري أنها لم تكن لتلتفت إلى مثل هذه التصريحات لولا أنها صدرت عن أحد المسؤولين عن الصحافة والإعلام في مصر، وأحد المسؤولين المباشرين أيضًا عن حبس عادل صبري، وهو الأمر الذي تطلب منهم الرد.

وحملت أسرة صبري نقابة الصحفيين مسؤولية الدفاع عنه والسعي الحثيث نحو الإفراج عنه باعتباره رئيس تحرير محبوس على ذمة (قضية نشر)، خاصة وأن الجميع يشهد له بتقديس حق المهنة، صاحبة الجلالة، التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.

وبدأ تسلسل الأحداث  في 1 إبريل  2018 حينما قرر المجلس الأعلى للإعلام تغريم مصر العربية 50 ألف جنيه، على خلفية ترجمة تقرير  عن صحيفة النيويورك تايمز يتحدث عن الانتخابات الرئاسية. .

بعد قرار الأعلى للإعلام بيومين  تحديدًا في  3 إبريل 2018، داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع "  مصر العربية بعد فحص الأجهزة لم يجدوا مخالفة تذكر، ثم ذكروا أنهم جاءوا لتحصيل غرامة الـ 50 ألف جنيه التي  فرضها الأعلى للإعلام،  ثم انتهى اليوم مبدين سبب ثالث تمامًا لتواجدهم  وزعموا عمل الموقع دون ترخيص  واقتادوا "صبري" معهم إلى قسم الدقي، وأغلقوا مقر الموقع بعد إخلاءه من كافة الصحفيين به.

وبرغم تقديم ما يثبت قانونية عمل الموقع، وبينما كانت تسير الأمور في اتجاه "خروجه" فوجئ "ًصبري" بتوجيه سلسلة من الإتهامات له، ذات طابعًا سياسيًا، وتتهمه ايضًا بنشر أخبار كاذبة.  

تعرض "صبري" بعدها لسلسلة من تجديدات الحبس إلى أن صدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله وبينما ينتظر الجميع خروج رئيس تحرير عادل صبري، فوجئ بإدراجه في قضية جديدة تمامًا تعرف بـ 441،  المفارقة أنها تحمل ذات الإتهامات التي سبق لهيئة المحكمة إصدر حكمًا بإخلاء سبيله فيها، ولا يزال يجدد له حتى الآن.   

واحتلت مصر في نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المُعد من قِبل منظمة "مراسلون بلا حدود" المرتبة الـ 163 عالميًا، وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية الصادر في 13 ديسمبر 2018  فأن مصر من أكثر 4 دول حبسًا للصحفيين في العالم.