أصدرت الدائرة 15 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي قرارها بتجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية 45 يوما على ذمة القضية رقم 441 دون عرضه ورغم حضوره إلى مقر معهد أمناء الشرطة.

تعود تفاصيل أزمة "صبري" حينما بدأت الأحداث تسير في تسلسلها الدرامي، تحديدًا في 1 أبريل 2018؛ عندما أقر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد غرامة على موقع مصر العربية، الذي يترأسه "عادل صبري" قيمتها 50 ألف جنيه، على خلفية ترجمة "مصر العربية" تقريرًا نقلًا عن صحيفة النيويورك تايمز تناول الانتخابات الرئاسية حينها.

وعقب قرار الغرامة؛ فوجئ العاملون بـ "مصر العربية" يوم 3 أبريل 2018؛ بمداهمة ضباط بزي مدني من مباحث المصنفات مقر الموقع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ولم تجد أي مخالفة عقب فحصها لكل أجهزة الموقع.

وقالت القوة الأمنية حينها: إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، التي سبق وأقرها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة. في حوالي ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ مساء؛ ﻗﺮﺭﺕ القوة المتواجدة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ‏» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

ﻭعقب الواقعة أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ الداخلية ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه أن ‏«ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمباحث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر لالعربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للقانون» .

يذكر أن تلك القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذي يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحي، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التي تدير مواقع إلكترونية.

وتمّ اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك في 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

واستطرد قائلًا: وردت تحريات الأمن الوطنى تفيد بأن "صبري" كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقي، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله.

المفارقة أن القضية الجديدة التى يحقق فيها مع الكاتب الصحفى تحمل ذات الاتهامات التى كان يحقق معه فيها فى القضية الأولى، والتى قضت له المحكمة بإخلاء سبيله فيها.