قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن قرار نائب الحاكم العسكرى بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك يحل بعض المشكلات العملية..

التى يمكن أن تترتب على الإفراج عنه بشكل كامل، ومنها اعتقاد القوى السياسية المعارضة أن الإفراج عن مبارك يعد انتصارا للثورة المضادة.
وأضاف زارع أن "الإفراج الكامل عن مبارك يمكن أن يعرضه لخطر الانتقام، ولذلك لجأت السلطات لهذا الإجراء كحل وسط لتفادى الوقوع في مشاكل نحن في غنى عنها".
وأعرب عن اعتقاده بأن قرار الإقامة الجبرية لا يرتبط بمدة سريان حالة الطوارىء التى أعلنت مؤخرا، وأن انتهاء قرار الإقامة الجبرية مرتبط بقرار آخر من الجهة التى أصدرته.
وأوضح أن تنفيذ قرار الإقامة الجبرية يستلزم إيداع مبارك في أحد الأماكن الخاصة به، بشرط أن يتوافر في هذا المكان مقومات التأمين اللازمة.
ونوه زارع إلى أن قرار إخلاء سبيل مبارك لا يعد تبرئة لساحته في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وأهمها القضية المتعلقة بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والتى تنظرها حاليا محكمة الجنايات.