قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري، المحامي، التي يطالب فيها بالإفصاح عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.
وقال صبري في صحيفة الدعوى، إن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريح منسوب إلى خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات، وأن الرئيس السابق محمد مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به، لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة.
وعندما رد جمال الدين على الرئاسة – بحسب الشاطر - طلب تفويضًا موقعًا من الرئيس السابق لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم، وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة، إضافة إلى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد، ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان.
واختتم صبري صحيفة دعواه مطالبًا بالكشف وبشفافية تامة عن أسباب هذه الإقالة حتى يغلق باب الشائعات وقطع الشك باليقين.
