أحالت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأي القانوني بها.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بصفتهم والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت الدعوى: "إن مصر مرت بعد الثورة بعدد من التطورات السياسية ودأبت بعض الدول على التدخل بشكل سافر في السياسة الداخلية المصرية، كما بدأت السفيرة الأمريكية في الإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسا لحالة الانقسام الداخلي، وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية".
وأضافت أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء "جبهات متنافرة"، خاصة وأن باترسون، بحسب صحيفة الدعوى، متخصصة في تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسي.
واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومي المصري، ما يستوجب معه طردها بعد عزمها تنفيذ استراتيجية لإثارة الفتنة بمصر، بحسب الدعوى.