قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل  محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر".

 وتواجه الخلية تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، إلى  جلسه 23 أكتوبر لسماع الشهود مع تكليف النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم، وأمرت  بضبط  وإحضار المتهم اسلام طارق محمد رضا وعرضه على المحكمة.

وفي بدايه الجلسة قامت المحكمه بالنداء علي المتهمين 26 وتبين عدم حضور أي منهم، وقامت المحكمة بعرض خطاب من وزارة الداخلية وأمن الترحيلات  وضحت فيه أنه تعذر عرض المتهمين نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وصدقت عليها المحكمة بالنظر والإرفاق.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى 26 شخصا تهمة تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وادعى شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، كما حازوا مواد مفرقعة وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على تراخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة "تى إن تى" شديدة الانفجار.