قال طاهر عبدالرحيم، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن شركة قطر للغاز، أخطرت الجانب المصري، بعدم إرسال شحنة من الغاز المسال، كان مقررا تسليمها إلى مصر يوم الثلاثاء20 أغسطس الجاري، ضمن 5 شحنات مجانية تعهدت قطر في أبريل الماضي بمنحها لمصر.

ورفض عبد الرحيم، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، الإفصاح عما إذا كان تم إرجاء إرسال هذه الشحنة، وهي الثالثة ضمن 5 شحنات مجانية متفق عليها، أم أنه تم إعادة النظر في الاتفاق.

وقال :"ما نعلمه الآن أن قطر لن تسلمنا الشحنة الثالثة .. الظروف السياسية التي تمر بها مصر وموقف قطر منها قد يكون سببا في عدم إرسال الشحنة".

واتسمت العلاقات بين مصر وقطر بالفتور، بعد قيام الجيش بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، والذي كان يتمتع بعلاقات قوية مع الدوحة.

لكن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، قال في مؤتمر صحفي في باريس يوم الأحد الماضي، إثر لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن قطر تساعد مصر وليس جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى التوصل إلى حل سريع للأزمة المصرية، عبر الحوار بين جميع المصريين دون إقصاء.

وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي بعد نحو عام من وصوله للحكم، وذلك بعد تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في 30 يونيو الماضي، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبرر الجيش هذه الخطوة بالاستجابة لما وصفها بالإرادة الشعبية، فيما وصف مؤيدو مرسي ما حدث بـ" الانقلاب العسكري على الشرعية" ونظموا تظاهرات حاشدة متواصلة منذ عزله في عدد من ميادين مصر مطالبين بعودة ما أسموه بـ"الشرعية".

وتسلمت مصر الشحنة الأولي في 31 يوليو الماضي، والثانية في السابع من أغسطس الجاري.

وكان مقررا حسب الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، تسليم الشحنات الخمس في الفترة من 31 يوليو/تموز وحتي11 سبتمبر المقبل.

وقال طارق البرقطاوي، رئيس الهيئة العامة للبترول ، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول للأنباء، إن حجم الشحنة يصل إلي 3.4 تريليون وحدة حرارية بريطانية ( 80 ألف طن غاز مسال ).

وتواجه مصر نقصا في إمدادات الغاز المحلية، لتلبية احتياجات متزايدة خلال شهور الصيف الحالي، فيما تعاني ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة قررت زيادة مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالي الجاري 2013/2014 إلى 100 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بدلاً من 70 مليار جنيه التي تم اعتمدها مجلس الشورى في عهد حكومة هشام قنديل التي تم الإطاحة بها عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن الدعم قد يصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، إذا تطلبت الاحتياجات الى ذلك.

وبلغت المخصصات المالية التي صرفتها الحكومة لدعم المواد البترولية، خلال العام المالي 2012/2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي، نحو 114 مليار جنيه .

ويقدر الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، بواقع 2.7 مليون طن، وبنزين 92 بإجمالي 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011/2012.

وتعاني مصر حسب وزارة المالية، فجوة تمويلية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، إلا أنه بعد وصول نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الخليجية مؤخرا، فإن هذه الفجوة تنخفض إلى 9.5 مليار دولار.

وتعهدت 3 دول خليجية، بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات من الإمارات و4 مليارات من الكويت، حيث أرسلت الإمارات 3 مليارات دولار، بينما قدمت السعودية ملياري دولار حتى الآن.