قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بضمان محل إقامته..

وذلك في أولى جلسات محاكمته ونجليه علاء وجمال، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الموازنة العامة للدولة، والمعروفه إعلاميًا بـقضية "قصور الرئاسة"، مع استمرار حبس علاء وجمال.
وذلك بعد أن قررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد بتسهيل استيلاء المتهمين المحالين على أموال المذكورة بأمر الإحالة، وهم محي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن مهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات.
في بداية الجلسة قدمت النيابة كتاب من نيابة الأموال العامة العليا لإرفاقها بأوراق القضية، ويتضمن اتهامات جديدة لمبارك ونجليه، وكان الدفاع قد تقدم بمذكرة للنيابة يطلب فيها إجراء تحقق تكميلي في القضية.
ثم استمعت المحكمة لفريد الديب، محامي مبارك ونجليه، الذي قال للمحكمة إن القضية ملفقة من الأف للياء، مشيرًا أن ذلك التلفيق بدأ من أغسطس 2012 وتم تغير رؤساء الأجهزة الرقابية وتعين نائب عام خاص للنظام السابق.
وأشار الديب إلى أن النيابة أحالت القضية إلى الجنايات دون أن تكتمل عناصر الدعوى وثبوت أدلة الإدانة ضد المتهمين، وكشف الديب عن أن النيابة أحالت القضية قبل وصول تقرير اللجنة التي شكلتها لفحص المستندات، موضحًا أنه لم يكن الهدف من ذلك إلا استمرار مبارك ونجليه في السجن بعد أن أخلى سبيلهم في جميع القضايا السابقة.
وأكد الديب أنه سيعرض بالتفصيل وبالمستندات حقيقة تلفيق القضية وطلب من المحكمة إخلاء سبيلهم.
وأكد مصدر قضائي أن الرئيس الأسبق مبارك لن يتم الإفراج عنه وسيتم عرضه على نيابة الأموال التي كانت قد أصدرت قرار بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات في "هديا الأهرام".
عقدت الجلسة في غياب مبارك ونجليه، لعدم تمكن الأمن من إحضارهم قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وشهد محيط الأكاديمية هدوءً تامًا وغيابًا كاملاً للخدمات الأمنية التي تأمن المحاكمة عند البوابة رقم 8 ورقم .