على مدار 4 سنوات مدة انعقاد البرلمان الحالي، مثلت أزمة تحرير النواب شيكات بدون رصيد صداعا مزمنا في مجلس النواب، نتيجة مشاورات رفع الحصانة من أجل إجراء الخضوع للتحقيقات الجنائية أو إسقاط العضوية في حالة الإدانة.

وخلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، الدكتور علي عبد العال  حذر رئيس مجلس النواب ، الأعضاء من إصدار شيكات بدون رصيد، قائلا:"إياكم والتوكيل العام والشيك بدون رصيد، لأنه يعد جنحة وجريمة مخلة بالشرف والعيار اللى ما يصبش يدوش".

وأضاف الدكتور علي عبد العال أن الانتخابات على الأبواب وهذا المجلس لابد أن يطهر نفسه، والرأي العام ينتظر أن نطهر انفسنا، فالحصانة ليست امتيازا خاصا للنائب.

وفي سياق متصل، قال عبد العال خلال جلسة، أمس الأحد، : "أى واحد منكم عليه حكم بشيك بدون رصيد سيرفض طلب ترشحه ولدى واقعتين بإسقاط عضوية ولازم المجلس يطهر نفسه".

ومن أبرز النواب الذين حرروا شيكات بدون رصيد، النائب محمد هاني الحناوي، لكن مجلس النواب  وافق خلال جلسته العامة اليوم، على الإذن بسماع أقوال النائب فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016 جنح الهرم.

وكان محمد صابر عبد الجابر حرر ضد النائب محمد الحناوي، والذي يتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه، جاء قرار مجلس النواب، بناء على طلب مقدم من النائب الحناوى، يطلب فيه الإذن  بسماع أقواله حتى يتمكن من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وتقديم شواهده.

في يونيو الماضي، رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، في البلاغ المقدم ضده من إحدي الشركات العقارية في قضية شيك بدون رصيد للكيدية، بعدما أثبت حسن نيته وتسديد المبلغ المطلوب الذي يبلغ مليون و750 ألف جنيه.

وحينها وجه عبد العال انتقادا حادا للنواب الذين يوقعون شيكات بدون رصيد، قائلا: (ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد)، مضيفا: مش عايز اسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين.

وسخر حينها عبد العال النواب بسبب كثرة عدد النواب الذين يحررون شيكان بدون رصيد: "الملايين دول بتودوها فين"، مؤكدا أن دعاوى الجنح لا تسقط بالتقادم، ويحدث لها وقف فقط.

وفي جلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، رفضت اللجنة خلال اجتماع مغلق برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى لوجود كيدية فى الموضوع، بحسب رأي اللجنة.

وتضمن الطلب المقدم من النائب العام النائب العام السماح برفع الحصانة عن النائب لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل بقيمة 11 مليون جنيه.

ومن أشهر القضايا التي هزت البرلمان، هي قضية حبس النائبة سحر الهواري في سجن  النساء في 24 أبريل 2017 لقضاء مدة عقوبة بالسجن 5 سنوات، بتهمة التهرّب من سداد ديون بلغت 238 مليون جنيه بحجة الإفلاس، وظل المجلس يناقش مسألة إسقاط عضويتها من2017حتى النصف الثاني من 2019 .

ويعد النائب خالد بشر من أشهر نواب القروض، وفي 2016 جاء في تقريرلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن بشر سبق وأن أصدر 5 شيكات بإجمالي مبلغ وقدره 214 ألف جنيه لصالح المصرف المتحد وفاء للمديونية القائمة عليه، ولم يكن لها رصيد قائم حسبما أفاد البنك المسحوب عليه.

وتابعت اللجنة أن الشيكات المنوه عنها سلفا أضحت بدون رصيد مما يكون معه ارتكاب النائب خالد بشر جريمة إصدار شيك بدون رصيد والمعاقب عليها قانونا في المواد "336" عقوبات و"534"من قانون التجارة.  

وأوضح التقرير أن النائب خالد بشر لم يقم بسداد مستحقات المصرف المتحد في مواعيد استحقاقها وحتى تاريخه ولم تفلح كافة المحاولات الودية لحثه على سدادها الأمر الذي لم يجد معه المصرف المتحد سبيلا لتحصيل مستحقاته سوى اتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي 20 ديسمبر، رفض  مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلسته العامة، طلب رفع الحصانة عن النائب خالد عبدالمعبود بشر بعدما تعهد بسداد المديونيات المستحقة عليه لأحد البنوك.

وفي فبراير 2018، أصدرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإسقاط عضوية نائب القروض، والذى حصل على قرض بـ44.3 مليون جنيه من المصرف المتحد، والمشارك فيه البنك المركزي بنسبهة 99.9% من حصة المصرف المتحد. .

جاءتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد لأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبدالمعبود بشر محمد في القضايا أرقام: 42782 لسنة 2013، و28731 لسنة 2014، و13304 لسنة 2016، و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.  

ووفقًا للمادة 110 من الدستور، "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".

ووفقًا للفقرة الأخيرة بالمادة 389 باللائحة الداخلية للمجلس، "ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة التشريعية، عن إسقاط العضوية نداًء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه".