أيام قليلة وتبدأ جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، والذي سيكون على عاتقه أجندة تشريعية هامة، يعتبرها نواب هي الأضخم منذ انعقاد البرلمان، ولابد من الانتهاء منها قبل إسدال الستار على أخر دورة انعقاد بالمجلس الحالي.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 452 لسنة 2019، بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس والأخير، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الموافق الأول من أكتوبر 2019.

 

وبلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الرابع، نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة، حسبما صرح بذلك الدكتور علي عبد العال، في ختام دور الانعقاد السابق.

 

وسيشهد دور الانعقاد الخامس والأخير، إقرار قوانين مهمة ومكملة للدستور، والذى تمت الموافقة على تعديلاته خلال الاستفتاء الأخير الذي جرى في مارس 2019، كما أن اللجان النوعية ستناقش العديد من مشروعات القوانين تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها وإقرارها.

 

وتتمثل أبرز القوانين التي ستأتي على رأس أجندة الانعقاد الخامس، في مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسيةة، وقانون الإدارة المحلية، ومشروعات قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب.

 

وتنقسم القوانين المقرر مناقشتها في دور الانعقاد الأخير بالبرلمان إلى نوعين، الأولى التي مشروعات قوانين ستحيلها الحكومة إلى المجلس، والثانية مشروعات القوانين الموجودة بالفعل في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

بالنسبة لمشروعات القوانين التي توجد على مائدة اللجنة التشريعية فتصل إلى أكثر من 15 مشروع قانون، بعض منها انتهت اللجنة من نظرها في الانعقاد الرابع ولم يتسن مناقشتها بالجلسة العامة لإقرارها.

 

وهناك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للنواب، من المقرر مناقشتها قبل انتهاء الفصل التشريعي.

 

قوانين تنتظر الموافقة

 

وتتمثل القوانين المنتظر مناقشتها بالجلسة العامة، ومن ثم التصويت عليها لإقرارها فيما يلي :

 

-مشروع قانون السجل العينى الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية فى آخر اجتماعاتها، وقد تقدمت به الحكومة بهدف القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، ولإتاحة الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات.

 

-مشروع قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر، ويتضمن إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

 

ويهدف مشروع القانون الرجوع إلى القاعدة العامة، لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية، وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الأتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

 

-مشروع قانون بشأن إصدار رسوم التوثيق، وكان النواب قد طالبوا بإصدراه في وقت آخر، نظرا لأن الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإصدار قوانين جديدة من شأنها فرض رسوم إضافية على المواطنين.

 

قوانين مكافحة الإرهاب

 

وهناك مشروعات قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، التي قد وافقت عليها اللجنة التشريعية، منها تعديل قانون مكافحة الإرهاب والذي يهدف إلى مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجرائم، وإيواء العناصر الإجرامية.

 

كذلك قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتضمن عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل،  إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات، وهذا يواجه محاولات الإرهابيين جمع معلومات عن خصومهم ونشر الشائعات ضد مصر.

 

ويأتي ضمن الأجندة التشريعية المقرر مناقشتها في دور الانعقاد القادم، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة.

 

ويتضمن مشروع القانون حظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.

 

قوانين الانتخابات 

 

ويأتي على رأس أولويات البرلمان في دور الانعقاد الأخير، الانتهاء من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

 

وقد أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت في مارس 2019، عودة غرفة ثانية للتشريع تحت اسم "مجلس الشيوخ"، وينص على تشكيل مجلس الشيوخ بـ240 عضوًا بنظامى انتخابات القائمة بعدد 80 عضوًا، والفردى بعدد 80 عضوًا، بالإضافة إلى 80 عضوًا يتم تعيينهم من جانب الرئيس.

 

وهناك مشروع قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاص به، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يعد الركيزة الأساسية لإجراء أي استحقاق انتخابي.

 

قوانين الأحوال الشخصية

 

من المقرر أيضا أن يناقش مجلس النواب مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وهي واحدة من أهم التشريعات التي ترتبط بالأسرة والأفراد، لاسيما أن القانون الحالي لم يجر عليه تعديلا منذ عشرات السنين، وبه العديد من العيوب التي يترتب عليه كوارث اجتماعية.

 

الغارمين والغارمات

 

ويأتي ضمن الأجندة التشريعية مشروعات قوانين تتعلق بالغارمين والغارمات، مقدمة من عدة نواب منهم "سليمان وهدان وكيل المجلس، وإليزابيث شاكر، وعبد المنعم شهاب، وثروت بخيت".

 

قانون الإيجار القديم

 

ومن أبرز مشروعات القوانين التي تمس قطاع عريض من الشعب المصري، مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، الذى قضى بالسماح بفسخ التعاقد بين المالك والشخصيات الاعتبارية المستأجرة لغير السكن.

 

وكان البرلمان قد قرر تأجيل إقرار قانون الإيجار القديم، رغم البدء في مناقشته، بعد أن ثارت حوله حالة واسعة من الجدل بين النواب والرأي العام، وهو ما دفع بعض أعضاء لجنة الإسكان بإجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

قانون العمل الجديد

 

من القوانين التي ينتظرها قطاع عريض أيضا من المواطنين، قانون العمل الجديد، الذي سيكون على طاولة مناقشات مجلس النواب في انعقاده الأخير، وهو يمس نحو 26 مليون من العاملين في القطاع الخاص.

 

وقد تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في دور الانعقاد السابق، وهو يهدف إلى ضمان حق العامل، ويقضي على سلاح الفصل التعسفي الذي يستخدمه القطاع الخاص في وجه العاملين به، كما يشمل العديد من الضمانات  لحماية العاملين وتوفير مناخ آمن للعمل، وتحسين كفاءة سوق العمل.

 

 

قانون الإدارة المحلية 

 

وأخيرا بعد انتظار طويل سيأتي دور قانون الإدارة المحلية على رأس التشريعات المقرر مناقشتها في دور الانعقاد الخامس، والذي قد انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية منذ أكثر من عامين.

 

وكثيرا ما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدى أهمية قانون الإدارة المحلية، لاسيما أنه المحليات لها دور كبير في مسيرة التنمية ومواجهة الفساد.

 

وينظم مشروع قانون الإدارة المحلية تشكيل المجالس المحلية وآلية انتخاباتها إلى جانب آلية عمل المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات.

 

الجمارك والضرائب

 

وعلى المستوى الاقتصادي هناك قوانين من المنتظر أن تناقشها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، منها مشروعي قانون الجمارك والضراب.

 

وبحسب النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان  فإن الحكومة أرسلت مشروع قانون الجمارك إلى البرلمان، وفى انتظار إرسال مشروع قانون الضرائب من الحكومة إلى البرلمان.

 

ويستهدف مشروع قانون الجمارك تيسير تعاملات المستوردين، وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.

 

فيما تستهدف لجنة الخطة والموازنة إعداد مشروع قانون موحد للضرائب، حتى تكون كل القوانين المتعلقة بالضرائب تحت مسمى واحد، بهدف تسهيل التعاملات الضريبية على الممولين والمواطنين.

قانون الفتوى 

 

وفيما يتعلق باللجنة الدينية، من المقرر أن تناقش العديد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها قوانين تحدد من له حق الفتوى في مصر، ومن له حق الظهور الإعلامي من رجال الدين، وقوانين تنظم العمل داخل دار الإفتاء وهيئة الفتوى المصرية.

 

استبدال الـ"توك توك"

 

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون المرور الجديد، وكذلك توجه الحكومة لاستبدال وإحلال الـ"توك توك" بسيارات "الميني فان" الأكثر آمنا.

 

ووفقا للنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، فإن لجنة الإدارة المحلية ستعقد على مدى الشهر الأول من الانعقاد جلسات استماع للتعرف على تفاصيل المبادرة الحكومية بكل جوانبها القانونية والأمنية والإنسانية.

 

التطوير العقاري 

 

وتضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس، مشروع قانون التطوير العقاري، الذي يهدف إلى ضمان الحقوق بين طرفي العملية "الشركة والمشتري"، من خلال تصنيف الشركات إلى فئات من 10:1 تدرجيا، ويحدد عن طريق آلية عملها مدى مصداقيتها في تسليم الشقق في الوقت المحدد.

 

كما يهدف مشروع التطوير العقاري إلى ضمان حق المشترى،  ويجعله يتعامل مع كيانات وليس إعلانات.