قررت محكمة  الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، استبدال الحبس الاحتياطي للصحفية شروق أمجد بالتدابير الاحترازية، على خلفية اتهامها في القضية 441 لسنة 2018، التي تضم العشرات على رأسهم  الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، الذي لا يزال يُجدد له حتى الآن منذ عام وأربعة أشهر.

وعقب إصدار المحكمة قرارها بإخلاء سبيل "شروق" بتدابير احترازية،  قررت نيابة أمن الدولة الاستئناف على القرار، وتمّ تحديد جلسة باكر الاثنين لنظر استنئاف النيابة، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي مختار منير.

وتواجه الصحفية شروق أمجد في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.