بدأت نيابة أمن الدولة العليا منذ قليل، استكمال ثاني جلسات التحقيق مع الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، في القضية 441، التي تم فتح التحقيق معه فيها بينما كان في اليوم ذاته يستعد لتنفيذ قرار المحكمة إخلاء سبيله بعد دفعه كفالة 10 آلاف جنيه في القضية الأولى التى كان محبوسًا احتياطيًا على ذمتها.

وكان  أحمد  الخواجة، أحد ممثلي هيئة الدفاع عن (صبري) ذكر في تصريحات سابقة:  أنهم  سيتقدموا  بكافة المستندات للنيابة التى من شأنها أن تبرئ وتدفع عن  (صبري) التهم المنسوبة له، وكذلك التراخيص التي تفيد بأن الموقع الذي يديره عادل صبري يعمل بشكل قانوني.

وتابع: تلك المستندات ستدفع التهمة عن صبري، وتبرئه مما نسب له في القضية رقم 441، التي تم فتح التحقيق معه فيها بشكل مفاجئ، قبل ساعات من إخلاء سبيله في القضية الأولى وفقًا لحكم المحكمة. 

وقال دفاع صبري: رغم أنَّ النيابة أصدرت عقب التحقيق مع صبري في جلسته الأولى، قرارها  باستكمال التحقيق معه اليوم، والتجديد له يوم 22 المقبل، إلا إنها يمكنها وفقًا للقانون إخلاء سبيله اليوم، إن ترآى لها  خلال استكمال التحقيق اليوم، من واقع المستندات والدفوع  التى سنتقدم بها،  أن الاتهامات ليست لصيقة بالمتهم،  موضحًا أنها  في تلك الحالة تصدر قرارًا بإخلاء سبيله وفقًا للقانون، دون انتظار جلسة التجديد يوم 22. 

ويقول الخواجة: اليوم تشهد نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، استكمال التحقيق مع عادل صبري، ولفت إلى أن الاتهامات الموجهه له في القضية التى يحقق معه فيها اليوم، هى ذات الاتهامات التى كانت موجهه له في القضية  الأولى، التى قضت المحكمة له فيها بإخلاء السبيل، ولفت إلى أنه  كان يُحقق معه فيها أمام نيابة جنح الدقى، وأحضرنا معنا المستندات التى تثبت ذلك. 

وتابع: فضلًا عن أن صبري  قضى مدة الحبس الاحتياطى في ذات التهم،  والتى بدأت في 4 ابريل وحتى 9 يوليو على ذمة التحقيقات التى كانت تجريها نيابة جنح الدقى.

تعد تلك المرة الثالثة التى يحضر فيها الكاتب الصحفى عادل صبري، لسراى نيابة أمن الدولة العليا منذ فتح التحقيق معه في تلك القضية، حيث حقق معه مرة وتم تحديد يوم الأحد الماضى كثانى جلسات التحقيق، ويوم 22 لنظر قرار تجديد حبسه، إلا إنه حضر يوم الاحد من سجن القناطر وعاد اليه دون أن يحقق معه وتم ارجاء استكمال التحقيق اليوم الثلاثاء، ولا يزال الآن يحقق معه من جانب نيابة أمن الدولة العليا، ومعه دفاعه الذى حضر ومعه ادلة تبرئ صبري من التهم المنسوبة له.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت الاثنين قبل الماضى،  بإخلاء سبيل "صبري" بكفالة 10 آلاف جنيه، والتى تم سدادها من جانب دفاعه، إلا أن نيابة أمن الدولة قررت بصورة مفاجئة استدعاء صبري، وفتح تحقيق معه في قضية جديدة تمامًا، ولكن المفارقة أنها تحمل ذات الاتهامات في القضية التى حكمت له المحكمة فيها بإخلاء السبيل، وتمثل الاختلاف في مسمى رقم القضية.

تعود تفاصيل الواقعة لـ 3 إبريل الماضى، حين ﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ  حينها أﻧﻬﺎ جاءت ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮًﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏».

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ؛ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

حملت  تلك القضية رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

وتم اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك في 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

واستطرد قائلًا في تصريحات سابقة:  وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الاخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

وتابع: بناء على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أن صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه أمس، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديد حبسه.