قررت الدائرة 22 جنايات الجيزة، اليوم الاثنين،  المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، قبول الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبس الكاتب الصحفى عادل صبري، رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

 

 ألقى  القبض على صبرى فى  3 أبريل الماضي بعدة تهم بدأت بعدم الحصول على ترخيص، وانتهت بقائمة طويلة من الاتهامات.

 

يقول  المحامى أحمد الخواجة،  أحد أفراد هيئة  الدفاع عن صبرى:  بعد تقديم الاستئناف اليوم، قررت  المحكمة إخلاء سبيل الصحفى عادل صبرى، بكفالة 10 آلاف جنيه.

 

 وأوضح أنه وفقًا لهذا القرار فإن عادل صبرى سيعود إلى السجن فى البداية حتى يستوفوا أوراقه، وغدًا فى الصباح، سيتم احضاره إلى نيابة الدقى، وهناك سندفع الكفالة، ثم بعد ذلك سيحال لقسم الدقى لاستكمال إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

 

وتابع: حضر من نقابة الصحفيين  المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، سيد أبو اليزيد، واستاذ مختار، ولفت إلى أن هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال صبرى، وتقدم الخواجة لها بدفوعه.

 

يذكر  أن هيئة الدفاع عن صبرى تقدمت بطلب استئناف على أمر الحبس الاحتياطي الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018 ، وعليه تم تحديد جلسة اليوم، أمام الدائرة 22 جنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، لنظر الاستئناف. 

 

وعن الدفوع التى تقدم بها دفاع صبري اليوم؛ ذكر الخواجة:  طلبت  إخلاء سبيله، ولو بالضمان المالى، أو بأي ضمان تراه المحكمة، وذلك لأن المتهم له موطن معلوم، ولا يخشى عليه من الهرب، ولا توجد في الدعوى الجنائية الماثلة، ثمة دلائل يمكن للمتهم العبث بها، أو التغير فيها.

 

واستكمل: وفيما يتعلق بشق الموضوع، فعماد الدعوى الجنائية الماثلة، هي التحريات  الصادرة من الأمن الوطني، والتحريات كما قررت محكمة النقض في العديد من المواضع، لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها، يحتمل الصدق والكذب، ولا يمكن إدانة متهم استنادًا للتحريات وحدها، ما لم تكن معززة لما ساقته المحكمة من أدلة اتهام أخرى.

 

وأضاف: فضلًا عن ذلك؛ فقد نصت المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية، على العديد من التدابير الاحترازية، التى تعد بدائل الحبس الاحتياطى، كأن يقضى المتهم عدد ساعات معين فى قسم الشرطة، أو منعه من مغادرة البلاد، إلى آخر ذلك من التدابير.

 

لفت إلى أنه من المتوقع حضور عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين جلسة اليوم، فضلًا عن أنه من المنتظر حضور عدد من المحامين بمكاتب حقوق الانسان جلسة اليوم ايضًا، نوه إلى أن فترة حبس صبرى تخللها نحو 6 جلسات تجديد حبس حتى الآن.

 

وتابع دفاع صبرى: القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقى، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذى يرأسه صبرى، يدار دون الحصول على ترخيص من الحى، -ترخيص محال تجارية-، وهو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الالكترونية، أو الشركات التى تدير مواقع الكترونية.

 

واستكمل: وتم اصطحاب حينها عادل صبرى، لقسم شرطة الدقى، بعد تحرير محضر بذلك فى 3 إبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالى 4 إبريل.

 

وأضاف: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطنى، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب ابدًا مثل ذلك الاجراء.

 

واستطرد قائلًا وردت تحريات الأمن الوطنى  بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الاخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الاخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناء على ما سبق قررت النيابة حبس صبرى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وحتى الآن يجدد له الحبس أمام رئيس نيابة الدقى، إلى أن صدر قرار إخلاء السبيل اليوم.  

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى  ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ الموافق 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ،  حينما ﺍﺣﺘﺠﺰﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻝ ﺻﺤﻔﻲ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻗﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ .

 

ﻭﺩﺍﻫﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 3 ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ‏« ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ ‏« ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ‏» .

 

ﻭﺑﺎﺗﺼﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻝ ﺻﺤﻔﻲ ‏« ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ‏» ﺃﻛﺪ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺑﻠﻐﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ .

 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ .

 

ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ : ‏« ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» .

 

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : ‏« ﺃﻛﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﺎﺩﻝ . ﺃ . ﺹ – ﺳﻦ 56 – ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ – ﻭﻣﻘﻴﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ، ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ‏( ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ‏) ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‏» 

 

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ‏« ﻋﻘﺐ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻗﻰ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ .. ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .. ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ " ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ " ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ‏» .

 

ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ: ‏« ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ‏( ﻋﺪﺩ 38 ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ‏) ، ﻭﺗﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‏».

 

 الجدير بالذكر أن فترة حبس صبرى منذ 3 إبريل قضاها ما بين قسم الدقى مرورًا بالكيلو 10 ونص انتهاءًا بقسم القناطر، وينتظر زملاؤه من الصحفيين إطلاق سراحه.