علق محمد عزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، على قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بعد إصدارها تقرير بعدم دستورية قانون منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة.
 

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ده طبيعي ومتوقع إن المحكمة الدستورية تحكم ببطلانه فعلًا، لكن كمان هيئة المفوضين كتبت في حيثياتها أن النائب خالد يوسف حذر علي عبد العال من عدم دستورية التصويت على القانون لأنه مكمل للدستور ويحتاج لأغلبية الثلثين، إلا إن علي عبد العال أصر إنه أستاذ قانون وشايف إن القانون والتصويت عليه دستوري".

وتساءل: "فيها ايه لو كان يسمع للنواب ويببطل الإصرار على الخطأ بالشكل ده، ملحوظة هذا النهج لا يزال مستمر في قانون السلطة القضائية والإشراف القضائي على الانتخابات".