أكد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، أن البرلمان الحالي يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومى المصري، بعد رفض نادي القضاة تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية.
 

وكتب في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أرجو ألا يغضب أحد، هناك خصومة بين النظم الحاكمة فى مصر منذ سنة ١٩٥٢ واستقلال المؤسسات، التي يجب أن تكون مستقلة لحسن آداء عملها وفي مقدمتها القضاء، طبيعة النظم هكذا".
 

وقال: "عبد الناصر له تصريح شهير لمراسل أجنبي سأله عن استقلال القضاء (إنه لا يفهم كيف تكون مؤسسة في الدولة مستقلة عن الدولة)،  حوادث الاعتداء على السنهوري وفصل قضاة مجلس الدولة سنة ١٩٥٤، ثم قضاة القضاء العادي سنة ١٩٦٩،  ومصرع المستشار كامل لطف الله، والإفساد المتعمد الذي لجأ إليه نظام مبارك عن طريق التوسع فى انتداب المرضي عنهم وتوليتهم مناصب مرموقة بعد التقاعد، وقبول رجال الشرطة في المناصب القضائية ثم عدم التقيد بالكفاءة عند التعيين كلها جرائم ارتكبتها النظم المتعاقبة فى حق القضاء،  مرسى حاول ما يحاوله البرلمان الأمني الآن أن يفعله فكانت الثورة العارمة عليه".

وأكد": "فرق بين الإصلاح الجاد للقضاء وبين الانتقام من القضاء والعبث به لأنه يصدر أحكامًا لا تروق للدولة ، ترامب الرئيس الأرعن لم يجرؤ أن يفعل ما ينوي برلماننا فعله عندما خذله القضاء في قراراته غير الدستورية، الانحراف في التشريع للانتقام من القضاء تلاعب بالنيران قد يشعل حرائق يصعب إطفاؤها".

وأضاف: "هذا البرلمان بقوانينه غير الدستورية وممارساته غير الديموقراطية أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي المصري"، مطالبًا: "استفتاء الشعب على حل البرلمان وفقًا للمادة ١٣٧ من الدستور أمر واجب دستوريًا".

واختتم: "نصيحة لوجه الله والوطن.. الدول لا يمكن أن تدار هكذا، وقد بلغ السيل الذبا، مطلوب قليل من العقل والحكمة إن كان هناك من يقدرهما حق قدرهما، إصلاح القضاء مطلوب ولكن العبث به يدمر الوطن".

ونشب خلاف بين البرلمان ونادي القضاة، بعد أن رفض الأخير برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار  رئيس محكمة النقض.

وقالت اللجنة الإعلامية للنادي في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".

وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.

يأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية أمس الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 منقانون السلطة القضائية، حيث نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".