حذر مصطفي بكري عضو مجلس النواب من الاقتراح المقدم من الحكومة بتعديل المادة 9 من قانون الاستثمار، بحيث يتولي رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد بكري أن هذا الإقتراح يعد التفافا علي القانون وعلى سلطات الوزير المختص، مشيرا إلى أن طلب تعديل المادة 9 هدفه إرضاء بعض الوزراء الذين يعترضون علي سياسة الشباك الواحد.

وقال بكري إن الخلافات الدائرة الآن بين عدد من الوزراء حول الاختصاصات من شأنها أن تسئ الي صورة الحكومة، التي كان يفترض أن تأتي بوجهة نظر واحدة أمام الجميع.