حالة من الخلاف يشهدها مجلس النواب حول تعديل ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد إبداء عدد من النواب رفضهم لمشروع القانون، الذي أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة عليه، أمس الإثنين، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وظهرت الاعتراضات على مشروع القانون، رغم حسم الموافقة عليه -دون معرفة أعداد المصوتين-، حيث اكتفى رئيس البرلمان بإعلان الموافقة استنادا إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم خلال التصويت.

ومثلما أصر العديد من النواب على تمرير القانون، أبدى غيرهم الاعتراض، واصفين إقدام المجلس على تمريره بـ "التغول" من السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، مهددين بإمكانية لجوء القضاة للطعن دستوريا على تعديلات البرلمان.

وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حالة الاعتراض يلتزم مجلس النواب بإجراء تعديلات وفقا للملاحظات، بحسب القانون.

وتتضمن التعديلات استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهى: "النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى".

وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من النائب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية بالبرلمان)، في 20 ديسمبر الماضي، أن يعين رئيس البلاد، رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أوجمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوما على الأقل، من خلو المنصب.

 وتشير التعديلات، التي تمت الموافقة عليها أمس، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولا به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيسا لها، وحصر دور الرئيس في التصديق على الاسم.

 النائب أبو المعاطي مصطفى، أبدى تخوفه من تصعيد قضائي على ما وصفه بـ"التغول الواضح" عليهم، قائلا لـ"مصر العربية"، إن البرلمان تسرع في تمرير التعديلات، والقضاة سيكون لديهم مبرراتهم حال قاموا بأي سيناريوهات للتصعيد.

 النائب علاء عبد المنعم، حذر من مخالفة المشروع للدستور، منتقدا: "إتاحة المجلس لنفسه فقط مناقشة التعديلات، دون الأخذ برأي رؤساء الهيئات والجهات القضائية"، مؤكدا أن عدد من النواب يرفضون القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف.

وتساءل عبدالمنعم: "هل يتصور أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يغفل رأي هذه الجهات؟، وهل هذا مبدأ الفصل بين السلطات؟"، لافتا إلى أن هذا القانون يخالف نص المادة 185 من الدستور، كما أن مصر ليست في حاجة لإشعال الأزمات.

 واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مؤكدا على مخالفة القانون للدستور، خاصة أنه لم يتم الأخذ بآراء الهيئات القضائية في هذا المشروع.

 في المقابل، تمسك آخرون بتمرير التعديلات، أبرزهم مقدم القانون النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الذي دعا كافة السلطات القضائية القيام بدورها كما نص الدستور، مؤكدا عدم رغبة البرلمان في المساس باستقلال القضاة، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لهم.

 وقال الشريف، في تصريحات تليفزيونية : "إن البرلمان يتحاور فقط مع مجلس القضاء الأعلى باعتباره الممثل الشرعي للقضاة، حول تعديلات قانون السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتلق ردا حتى الآن من قبل المجلس على رفضه للقانون.

 وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية: "البرلمان صاحب اختصاص أصيل في التشريع".

 كما أن رئيس الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" محمد السويدي، شدد على أن اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين الـ7 الأكبر سنا يضمن تواجد الأفضل منهم لأن النظام المعمول به ليس من الضروري أن يأتي بالأفضل دائما.

من جانبه، طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنه بين القضاة ومجلس النواب، يقوم على قاعدة الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين.

 وأكد بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أنه يحب على البرلمان التوجه إلى القضاة لطرح كافة الآراء في كل ما يخص السلطة القضائية للوصول إلى توافق يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة العليا للمجتمع ويمنع الاحتقان المجتمعي بين السلطات الـساسية في المجتمع.