أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.

وقال وهب الله، فى بيان له، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف غدا الثلاثاء ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى إبريل المقبل.

وأضاف "وهب الله"، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين.