حصلت "مصر العربية" على النص الكامل لرأى مجلس الدولة بشأن تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب، بعد أن تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

جاء ذلك بعد مراجعة قسم التشريع للقانون، حيث  أوصى بعدم دستوريته ، لعدم قيام أعضاء مجلس النواب بأخذ رأى الجهات والهيئات القضائية عند مناقشة هذا القانون، وذلك بالمخالفه لنصوص الدستور.

 وتضمن الرأى التأكيد على أنه كان من الأفضل لمجلس النواب أن يعتمد على رؤية المشرع الدستورى فى آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لكى تكون نفس الرؤية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية سواء فى مجلس الدولة أو محكمة النقض أو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

 ووأكد رأى مجلس الدولة على أن القانون الجديد ليس الأفضل، وبه شبهات عدم دستورية.