كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل  لجنة التضامن بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، عن شروعه فى إعداد تعديل جديد على قانون السلطة القضائية، من شأنه النزول بسن القضاة إلى 60 عامًا، وذلك بعد تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات وفق مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه من جانب البرلمان، بعد أن تقدم به النائب أحمد حلمى الشرف، وكيل اللجنة التشريعية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن التعديل الذي سيتقدم به سيكون على مادة واحدة تنص على :" أنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن لـ"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون".

وأوضح أن التعديل ما زال في طوره الأول، وكل ما حدث هو تعديله وصياغته، ومن المنتظر أن يجميع توقيعات الأعضاء عليه، للتقدم به لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لإحالته للجنة المختصة لدراسته والموافقة عليه، مشيرًا إلى أن مبرره فى هذا القانون، بأن سن القضاة تم مده فى عهد الحزب الوطنى لأكثر من مرة، من أجل مصالح وأهداف سياسية، وليس من أجل أهداف ومصالح قضائية ، وبالتالى آليات المد يشوبها العوار ولابد من مراجعة الأمر بشأنها.

ولفت أبو حامد إلى أن سن الـ 70 عامًا لدى عموم البشر ، يمثل أزمة صحية،  وهذه سنة الحياة، وبالتالى من شأنها أن تؤثر على سير العدالة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف على الرؤية الصحية، بل يمتد لأزمة احتكار المناصب وعدم تصعيد الشباب فى المناصب الجديدة.

ولفت إلى أن المد لسن السبعين، أصبح عائقا أمام ظهور قيادات جديدة، وأفكار ورؤى مختلفة، إضافة إلى عدم تصعيد شباب جدد فى السلطة القضائية، ونحن دولة ذو توجه عام فى تمكين الشباب، قائلًا: «محتاجين شباب فى السلطة القضائية وسن السبعين للقضاة مبالغة للتواجد فى السلطة وإدارة المؤسسات وهذا أمر مرفوض».

 وفى رده على أن بعض القضاة يبررون سن السبعين بأنه مرحلة لاكتساب الخبرة، قال أبو حامد:" غير صحيح، وتصورى أن سن الخمسين والستين هو العمر المناسب للخبرة وليس السبعين"، مشيرا إلى أنه إذا حدثت مناقشات بشأن القانون ورأى البعض أننا فى حاجة لبعض القضاة بعد سن الستين فنقوم بدراسة الأمر ولكن بشرط أن يكون بالكشف الطبى قائلا:" المؤسسات أكبر من الأشخاص ولابد من العمل من أجل العدالة ".

وفيما يتعلق بتوقيت هذا القانون  خاصة أن أزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية لاتزال قائمة قال أبو حامد:" نحن نمارس حقنا التشريعي ليس أكثر ونحن لن ولم نخالف الدستور وسوى ذلك لا نلتفت لأى شيء "، مشيرا إلى أنه لا أحد يزايد على البرلمان فى دفاعه عن السلطة القضائية، وعلى الجميع أن يسترجع عهد الإخوان وسيرى موقفه من السلطة القضائية وتضامنه معهم وخاصة في أزمة المحكمة الدستورية.

واختتم  أبو حامد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم المزايدة على البرلمان فى دفاعه عن مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيق القانون والدستور ، مشيرا إلى أن أزمة رؤساء الهيئات ليست صراعا بين مؤسسات، خاصة أننا فى البرلمان لم نقوم سوى بتطبيق الدستور.

يشار إلى أن أزمة رؤساء الهيئات ما تزال قائمة  بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون النائب أحمد حلمى الشريف، فى الوقت الذى تقدم النائب مصطفى بكرى بمشروع قانون لرفع سن القضاة لـ72 عاما، بينما تقدم النائب إيهاب الخولى بمشروع مختلف بخفض سن القضاه لـ عاما65.