عدد من الإجراءات تعكف على دراستها "هيئة مكتب البرلمان"، عقب قراراها الأخير بإسناد مسألة مناقشة بيان الحكومة والرد عليه إلى "لجنة خاصة" بدلا من اللجان النوعية بالمجلس، والتي لم يتم تشكيلها نظرا لعدم إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان وانتظارها للحسم في الملاحظات الواردة بشأنها من مجلس الدولة.
علمت "مصر العربية"، أن اللجنة التي سيتم تشكيها برئاسة السيد محمود الشريف، تم رصد مهام محددة لها متمثلة في "حصر ما ورد ببيان الحكومة" من خطط ورؤى وتعهدات، ثم إعداد تقرير مبدئي بأهم ما اشتمل عليه البيان، وتقسيم اللجنة إلي "مجموعات عمل" في مختلف القطاعات لإجراء الملاحظات حول ما ورد في برنامج الحكومة وإعداد تقرير نهائي خلال 10 أيام، تمهيدا لعرضه علي المجلس ومناقشته بين عموم الأعضاء.
ومن المنتظر أن تتشكل "اللجنة الخاصة" من رؤساء الهيئات البرلمانية، إضافة إلى ممثلين للنواب المستقلين وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات عديدة، يترأسهم السيد محمود الشريف وكيل المجلس، والذي ينتظر ترشيحات رئيس البرلمان علي عبدالعال والأمين العام للنواب المستشار أحمد سعد للنواب المختارين داخل اللجنة وعددهم النهائي.
اقرأ أيضًا:
