شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب والتى انعقدت مساء الأحد ، مواجهة ساخنة بين الحكومة ونواب البرلمان بعد رفض المجلس قانون الثروة المعدنية ، ودخل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى مناقشات مع بعض النواب وسط اختلاف وجهات النظر ، فى ظل طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون.

وقرر مجلس النواب خلال الجلسة، رفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ، حيث جاءت نسبة التصويت برفض 180 نائب له ، وموافقة 164 وامتنع عن التصويت 14 نائب ، وأعلن المجلس تسوية الآثار التى ترتبت على هذا القانون.

 

وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، لم تتوفر الأغلبية المقررة للموافقة على هذا القانون ، لذا أعلن عدم موافقة المجلس على هذا القانون. مجلس النواب يوافق على نفاذ الآثار المترتبة على قانون الثروة المعدنية المرفوض ووافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ الآثار المترتبة على قانون الثروة المعدنية ، ليتم اعتماد اثاره خلال فترة الماضية وحتى اليوم ، وقرر وقف العمل بهذا القانون من الآن ، بموافقة عدد 258 عضو ، ورفض 24، وامتنع عن التصويت 3، ويعد هذا القرار بقانون أول قانون يتم رفضه من مجلس النواب ، وتسوية آثاره ، ووصف النواب هذا القرار بقانون بأنه مجحف وظالم ، والبعض استغله فى سرقة ثروات مصر ونهبها ، وتطرق بعض النواب إلى ظلم القانون لأصحاب المحاجر والمواطنين ، واعترض النائب بسام فليفل على مصطلح "إتاوة" فى القانون ، مطالبا بتعديلها لمصطلح عمولة أو مصطلح آخر. الحكومة تطالب بمجلس النواب بإعادة مناقشة قانون الثروة المعدنية .

 

من جانبه ، قال المستشار مجدى العجاتى ، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته أثناء الجلسة ، إنه وفقا لنص اللائحة وخاصة المادة 174، أنا باسم الحكومة أطلب إعادة مناقشة ومداولة قانون الثروة المعدنية ، ومعمول حساب 2 مليار جنيه للمناجم ، وكل النواب اتكلموا عن المحاجر ونسيوا المناجم ، وسأتقدم غدا بمذكرة بالآثار المترتبة على رفض القانون ، وستوجد على أثر رفض القانون مفارقة وعدم مساواة. مواجهة ساخنة بين الحكومة والنواب حول قانون الثروة المعدنية وعقب ذلك ، دار حوار بين النائب محمد أنور السادات ، والمستشار مجدى العجاتى ، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب ، بعد طلب "العجاتى" إعادة المداولة حول قانون الثروة المعدنية الذى رفضه المجلس.

 

وقال السادات موجها حديثه للوزير، "مش هينفع كده يا معالى الوزير، مش كل قانون يتم رفضه هتيجى الحكومة تقولنا الأثار المترتبة عليه ، هذا قرار لمجلس النواب ، وعلينا أن نتحمل مسئوليتنا أمام الشعب". ورد العجاتى،"هذا حق أصيل للحكومة وفقا للائحة مجلس النواب ، وهناك خسائر كثيرة تترتب على رفض القانون ، مفيش مشكلة بالنسبة للحكومة، والرأى فى النهاية لمجلس النواب، وهل يعقل أن قانون بهذه الأهمية يناقش بهذه الطريقة".

 

واعترض بعض النواب على كلام الوزير، وحاولوا مقاطعته ، لكن الدكتور على عبد العال طلب منهم عدم المقاطعة ، فقال"العجاتى": انتوا اتكلمتوا عن المحاجر فقط وليس عن المناجم ". فيما قال النائب إيهاب الخولى ، إن نص المادة 174 باللائحة تتحدث عن حالة مغايرة لما يتحدث عنه الوزير، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس الجمهورية بما انتهى إليه ، والحكومة ليس من حقها أن تطلب إعادة مناقشة القرار بقانون".
 

أخبار ذات صلة: